مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در فرض سؤال؛ شرعاً اشکال دارد.

زمینی که با آب وقف احیاء شده جزو موقوفات نمی‌شود ولی باید معادل قیمت آب را بدهد.

در صورتى که با موافقت حکومت اسلامى باشد، و لطمه اى به مسلمین نزند، مالک مى شود.

چنانچه زمین مزبور موات بوده اشکالى ندارد و چنانچه زمین آبادى بوده که مالک داشته، اگر شهردارى طبق موازین شرع آن را تملّک کرده است اشکالى نیست، در غیر این صورت دفن اموات در آن جایز نیست.

اگر زمین را پدران شما احیا کرده‌اند و قبلاً موات بوده، طبق قانون ارث به ورثه آن‌ها می‌رسد و همچنین اگر خریدارى کرده باشند و اگر هیچ سندى نسبت به سابقه این زمین در دست نیست و شاهد و گواهى نیز وجود ندارد، ملک از آن‌کسی است که در دست اوست یعنى ملک اجداد شما بوده و باید به قانون ارث عمل کنید.

اراضی موات، زمین‌هایی است که هرگز کسی آن را آباد نکرده است و زمین ملی چیزی جز اراضی موات نیست.

اگر برای شما آباد کرده باشد نه برای خودش، مالک آن شما می‌باشید.

در اينجا زمين، باير محسوب می‌شود و در ملک او باقي می‌ماند، مگر این‌که اعراض کرده باشد يعني از زمين صرف‌نظر کند يا اعراض عملي ثابت شود؛ ولي اگر اعراض نکند هرچند مدّت طولاني بگذرد مالک است و زمان دخالتي ندارد.

ظاهر آنچه بیان شد اين است كه فرمانروایان يد مالكانه بر زمین‌ها داشته و به‌عنوان مزارعه به رعايا واگذار كرده‏اند، حال كسانى كه معتقدند آن‌ها غاصب بوده يا اراضى موات‏ را به دست مردم داده‏اند، چنانچه دليل كافى براى اثبات مطلب خود اقامه كنند و ثابت شود مال پدران خودشان بوده از راه‌ها خلع يد به عمل مى‏آيد.

چنانچه حريم شرعى بوده مستأجر حقّ احيا نداشته و مالك نمى‏شود و مادام كه مدّت اجاره زمين تمام نشده مستأجر حقّ استفاده از آن را دارد و بايد اجاره آن را بدهد و متولی نمى‏تواند از او بگيرد ولى بعد از اتمام مدّت اجاره، حقّى براى مستأجر باقى نيست.

اگر زمين موات بوده است كسى مالك آن مى‏شود كه آن را آباد كند (مثلاً خانه بسازد) و اگر سابقاً آباد بوده تعلّق به مالك سابق دارد و اجازه او لازم است؛ مگر این‌که او از طريق غصب بر آن مسلط شده باشد و صاحب اصلى معلوم نباشد، كه بايد با اجازه حاكم شرع به نيازمندان داد.

هرگاه زمين مزبور سابقه ملكى نداشته باشد، يا احتمال موات‏ بودن آن از روز اوّل برود حكم وقف بر آن جاری نمى‏شود؛ امّا اگر سابقه ملکیت داشته و براى قبرستان واگذارشده است حكم وقف بر آن جاری است.

این کار درواقع ترکیبى از عقد کفالت و ضمانت است و اشکالى ندارد.

مانعى ندارد كه شخص ثالثى ضمانت‏ نفقه را بنمايد و در اين صورت نفقه بر عهده او خواهد بود.

این نوع ضمانت صحیح نیست.