مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

حقِّ غرما مقدّم است.

چنانچه خانه را با پول پدر گرفته‌اند و او در آن زمان محجور بوده، معامله باطل است مگر اینکه قیّم شرعى آن را اجازه دهد که در این صورت خانه تعلّق به پدر دارد و هزینه‌هایی که آن فرزند در آن منزل کرده از کیسه خود او رفته است، ولى اگر چیزهاى قابل انتقالى، مانند کابینت و امثال آن باشد، متعلّق به خود اوست.

درصورتی‌که به‌حکم حاکم شرع محجور نشده باشد معاملتش درهرحال نافذ و صحیح است ولى اگر موجب سلب قدرت از اداى دِین شود حرام است.

در فرض سؤال چنین کسى سفیه است و حقّ دخالت مستقیم در اموالش را ندارد و فرزندان وی حقّ شکایت به محاکم قضایی را دارند و نیز حاکم شرع و کسانى که از طرف او براى این‌گونه کارها مأذون هستند در مواردى مانند مورد فوق می‌توانند مستقیماً بدون وجود شاکی دخالت کنند و اقدامات لازم را به عمل‌آورند.

در فرض مسئله ازنظر شرعى نمی‌تواند خسارتى از طلبکاران بگیرد.

درصورتی‌که به مصلحت پدر باشد مانعی ندارد.

آن دسته از متکدیان که پول هنگفت دارند، اموالشان جزء مجهول‌المالک است; به‌استثنای هزینه یک سال که مال خود آن‌هاست و مصرف کردن پول‌های اضافى براى فقراى دیگر اشکالى ندارد؛ و آن‌ها که پول کمى دارند متعلّق به خودشان است و می‌توان براى مخارج آن‌ها از آن پول استفاده کرد آن‌ها که ازکارافتاده هستند نباید اموالشان را صرف دیگران کرد; چراکه با گذشت سال بازهم گرفتار خواهند بود

زن مى‏تواند صيغه فسخ را جارى كند و احتياط آن است كه آن را به اطّلاع حاكم شرع برساند.

درصورتی‌که حواس خود را ازدست‌داده، شخص امینی از طرف حاکم شرع به‌عنوان قیم معرفی می‌شود (از فرزندان یا بستگان نزدیک یا دیگران) تا در اموال وی با رعایت مصلحت تصرف نماید.

حقّ طلبکاران مقدّم است.

هرگاه واقعاً به‌صورت یک مسئله غیرعادی ظهور و بروز کند آن علامت به‌تنهایی کافی نیست.

مانعی ندارد ولی اگر حاکم شرع او را محجور از تصرف در اموال کرده باشد چیزی از اموال را نمی‌تواند مهریه قرار دهد همچنین به‌عنوان نفقه.

هرگاه ثابت شود که آن شخص در برهه‌ای از زمان حیات خود محجور بوده بخشی از احکام ثابت می‌شود.

اگر عقل و هوش کافی داشته باشد مانعی ندارد.

خانه، وسایل خانه، لباس، وسیله نقلیه و مانند آن است.