مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در مورد طلاق باید اجازه مخصوص بگیرند.

نمى تواند با مرد دیگرى ازدواج کند، مگر این که یقین به فوت او پیدا کند یا مراجعه به حاکم شرع کرده تا او دستور تحقیق درباره شخص مورد نظر را صادر نماید و پس از طىّ مراحل شرعى او را طلاق دهد.

چنانچه فرار کرده و امید به بازگشت او نیست و زن در عسر و حرج شدید مى باشد و زندگى کردن با چنین مردى براى او مقدور نیست حاکم شرع مى تواند او را طلاق دهد، ولى اگر مى تواند صبر کند و احتمال بازگشت و امکان زندگى با او وجود دارد، حکم او عدم طلاق است.

زنى که شوهر او مفقود شده است چند حالت دارد:الف) اگر صبر کند تا خبرى آید مانعى ندارد و باید نفقه او را از مال شوهرش داد.ب) اگر انفاق کننده اى از ولى یا غیر او باشد باید صبر کند، مگر این که عسر و حرج شدید و ضرر مهمّى حاصل شود که حاکم شرع مى تواند او را طلاق دهد.ج) در غیر این دو صورت، رفع امر به حاکم شرع مى کند و او به مدّت چهار سال از اطراف محلّ فقدان وى تحقیق مى کند، اگر خبرى نشد نخست به ولىّ او پیشنهاد طلاق مى کند و اگر او طلاق نداد خودش طلاق مى دهد سپس عدّه وفات نگه مى دارد (هر چند کفایت عدّه طلاق رجعى نیز قوى است امّا احتیاط مهما امکن ترک نشود) و بعد شوهر مى کند. اگر شوهر اوّل مادام که در عدّه است مراجعه کرد اولى است و اگر بعد از عدّه ـ حتى قبل از ازدواج مجدّد ـ شوهر اوّل بیاید طلاق نافذ است و تنها با رضایت طرفین و عقد جدید امکان بازگشت است.

در فرض سؤال طلاق باطل است و زن همچنان در زوجيّت زوج خود باقى است.

چنانچه بعد از عدّه شوهر كرده، طلاق از شوهر اوّل و ازدواج با شوهر دوم هر دو صحيح است.

چنانچه زوجه بدون عذر شرعى از تمكين خوددارى كند و از اين جهت نفقه او قطع گردد و در عسر و حرج قرار گيرد نمىتواند درخواست طلاق كند.

الف) مانعى ندارد،ولى بايدبه مقدارى باشدكه درعرف و عادت معمول است.ب) اشكالى ندارد؛ به شرطى كه در بالا گفته شد.ج) زوجه در عدّه طلاق خلع حق نفقه ندارد.د) در صورتى كه خلاف عرف و عادت نباشد مانعى ندارد.ه) احتياط واجب آن است كه با در نظر گرفتن بذل متعارف طلاق خلعى داده شود.

مرد مجبور نیست او را طلاق دهد ولی اگر کراهت شدید باشد و سازش امکان پذیر نشود سزاوار است از او جدا شود.

فقها در این مورد اختلاف دارند، مرحوم محقّق قمى در جامع الشّتات و محقّق یزدى در ملحقات عروه مشروحاً بحث کرده اند و از مجموع ادلّه ظاهر مى شود که طلاق به مجرّد ادّعاى زوج خالى از اشکال نیست، بلکه باید بیّنه اى بر آن قائم شود.

این کار جایز نیست مگر اینکه زن در عسر و حرج شدید باشد.

در هر حال اشکال ندارد.

در صورتی که ضرر مهمی وجود داشته باشد مثل این که زوجه در عسر و حرج شدید از ناحیه زوج قرار گیرد، قاضی حق دارد او را طلاق دهد و در این صورت زوج حق رجوع ندارد.

پدر و جدّ پدرى ديوانه مى توانند زن او را در صورت مصلحت طلاق دهند، امّا ولىّ صغير اگر همسر دائمى براى او عقد كرده است بنابر احتياط واجب نمى تواند او را طلاق دهد، امّا اگر همسر موقّت براى او عقد كرده مى تواند باقيمانده مدّت را در صورت مصلحت ببخشد.

اصل این کار درست است و اگر شش ماه گذشت و طلاق نگرفت حق مهریه ندارد.