مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

به خواستگارى رفتن و شاهد عقد شدن برای کسی که طواف نساء را انجام نداده است، بنا بر احتياط واجب، جايز نيست.

هرگونه اقدام معتدل و منطقى براى احقاق حقوق مسلمين عموماً و پيروان مكتب اهل‌بیت خصوصاً بجا و سزاوار است.

آنچه‌ ذكر شد موجب‌ سقوط‌ حج‌ نمى‌شود و حج آن‌ها مجزى‌ است.

طواف نساء و نماز آن ركن نيست و ترك عمدى آن موجب باطل شدن حج نمى‌گردد، هرچند انجام آن در عمره مفرده و حج تمتّع واجب است و اگر بجا نياورد همسر بر او حلال نمى‌شود.

با تحريم عمره و حج از سوي ما، تأثير مهمی در عربستان به وجود نمي¬آيد چراکه کشورهاي ديگر سفر مي¬کنند و پول بسيار هنگفت نفت را نيز دارند؛ که قطع هزینه‌های حج و عمره از آن‌ها تأثیری در حال آن‌ها ندارد. بعلاوه در غالب زمان‌های گذشته نيز حکّام جور، انجام‌ بوده و ائمّه علیهم‌السلام نيز به حج و عمره مشرف مي¬شدند و سيره اين¬گونه جاری‌شده است، بنابراين، در تمام طول تاريخ زيارت بیت‌الله الحرام و بسيارى از مراقد ائمه (علیهم‌السلام) غالباً مستلزم پرداخت وجوهى به ظالمين بوده است. اگر این کمک‌ها اشكال داشته باشد، بايد هم زيارت خانه خدا تعطيل شود و هم زيارت مراقد ائمه (علیهم‌السلام) و اين كار هرگز به مصلحت اسلام نيست. ولي سزاوار است خریدهای خود را از آن کشور انجام ندهند.

در عمره حج تمتّع طواف نساء واجب نيست؛ حتّى به‌قصد رجاء هم طواف نساء را بجا نياورد. ولى در حج تمتّع و عمره مفرده واجب است.

الف) نسبت به حق‌الله بخشيده مى‌شود؛ ولى چنانچه قضا و كفّاره‌اى دارد بايد بجا آورد؛ و در مورد حق‌الناس تا رضايت صاحبانش را به دست نياورد بخشوده نمى‌شود.ب) حج يا عمره‌اش صحيح است؛ ولى نسبت به گناهانى كه پس‌ازآن مرتكب مى‌شود بازخواست خواهد شد.

هرگاه پس از شروع در عملى كه بعدازآن است شك كند، اعتنا ننمايد؛ چه شك در انجام آن داشته باشد، يا شك در صحيح بجا آوردن آن.

اگر شخصى، طواف نساءهاى متعدّدى را ترك كرده باشد، يك طواف نساء براى همه آن‌ها كافى است و در اين حكم (ترك طواف نساء) فرقى ميان زن و مرد و كودك نيست؛ زيرا طواف نساء بر همه لازم است و بدون آن همسر براى او حلال نمى‌شود.

با مال حرام جايز نيست؛ ولى اگر مال او مشتبه به حرام است، ولى يقين به حرمت آن ندارد، مى‌تواند آن را صرف حج كند. مشروط بر این‌که ازنظر ظاهر محکوم‌به حليّت باشد؛ يعنى از طريق ظاهراً حلال به دست آورده است.

اگر «طواف نساء» را ترك كند، خواه از روى عمد باشد، يا جهالت، يا فراموشى، همسر بر او حرام است تا بازگردد و طواف كند؛ و اگر بازگشت ممكن نيست، يا مشكل است، نايب بگيرد؛ و اگر از دنيا برود، ولی او قضاى آن را به‌جا مى‌آورد.

درصورتی‌که واقعاً جنبه سهميّه داشته باشد مانعى ندارد؛ ولى اگر تنها جنبه اباحه تصرّف دارد، فقط حق‌دارند در انجام‌ مصرف كنند، ولى با خود بردن جايز نيست.

طواف نساء بر مرد و زن، پير و جوان، متأهّل و مجرّد و حتّی كودكان مميّز و خنثى واجب است و بدون آن زن بر مرد و مرد بر زن حلال نمى‌شود، بلكه احتياط واجب آن است كه اگر كودك غير مميّز را به حج آورده و محرم كرده‌اند، ولی او همراه او طواف نساء را بجا آورد.

براى آن‌ها طلب هدایت کنید.

منظور عُسر و حرج شخصى است.