مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

فرقى بین سبب و مباشر در اینجا نیست; مشروط بر این که قتل به سبب نسبت داده شود، نه به مباشر. ‌

اگر قاضى از روى مبادى حسیّه، یا قریب به حسّ، علم به وقوع قتل توسّط کسى داشته باشد مى تواند بر طبق علم خود عمل کند، و نیازى به قسامه نیست. در غیر این صورت، قسامه جارى نمى شود، و باید دیه از بیت المال پرداخته شود.

چنانچه شهود معتبر شهادت دهند که در زمان وقوع تصادف رفیق صاحب موتور، سوار بر موتور بوده، هر چند تصادف را ندیده باشند، مورد از موارد لوث است و قسم تنها وظیفه کسى است که دعوى بر ضدّ او اقامه شده است.

در صورتى که جماعتى از زنان، مورد اعتماد شهادت دهند، لوث ثابت مى شود. ‌

به مجرّد شهادت یک نفر، به صورتى که در بالا ذکر کرده اید، لوث ثابت نمى شود.

لازم است منسوبین احضار شوند، و تحقیق به عمل آید. ‌

مدّعى مى تواند قسم را به مدّعى علیه رد کند، و در این صورت مراسم پنجاه قسم بر عهده اوست ( و فرقی بین زن و مرد در این گونه موارد نیست ) و در صورت عدم درخواست از طرف مدعی قاعده «البیّنه على المدّعى و الیمین على مَنْ انکر» جارى مى شود و در این صورت دیه بر کسى نیست.

قسم خورنده در قسامه نمى تواند زن باشد، بنابراین باید مردها (اگر به قدر کافى نباشند) سوگند را تکرار کنند.‌

اجراى قسامه در یک جلسه کار مشکلى نیست، و ثبت آن هم کار ساده اى است. امّا اگر فرضاً میسّر نشود، در دو یا چند جلسه نزدیک به هم مانعى ندارد، به طورى که مدّعى به حسب معمول توان جمع آورى آنها را داشته باشد.‌

قسامه باید به طور کامل در محضر یک قاضى اجرا شود. ‌

انفراد در این مساله شرط نیست.‌

تقاضاى قسامه از سوى ولىّ طفل خواهد بود; و احکام بر آن جارى مى شود. ‌

در مورد طفل و مجنون قسامه جارى است. و در مورد حیوان اگر جنبه تسبیب داشته باشد در آنجا نیز قسامه جارى است.‌

در این گونه موارد نیز قسامه ثابت است، مشروط بر این که ارش قابل ملاحظه اى باشد. ‌

مقصود از لوث این است که اماره ظنیه ای نزد حاکم پیدا شود که جنایت به وسیله متهم یا متهمان واقع شده است مشروط بر اینکه قرائن به حد کافی وجود داشته باشد.