مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

مداوا در حدّ متعارف جزء نفقه است.

درصورتی‌که زن مقصّر نبوده باشد احتياط واجب آن است كه نفقه او را بپردازد.

احتياط واجب آن است كه شوهر هزينه درمان او را بدهد.

براي جلوگيري از انعقاد نطفه، استفاده از هر وسيله مشروعي که بی‌ضرر باشد و باعث نقص مرد يا زن نشود (يعني مرد يا زن براي هميشه از قابليت تولیدمثل ساقط نگردد) ذاتاً مجاز است، ولي در حال حاضر کنترل جمعيت جايز نيست، مگر اينکه واقعاً ضرورتي وجود داشته باشد.

درصورتی‌که ضرر قابل‌ملاحظه‌ای نداشته باشد و همسر راضى باشد، مانعى ندارد.

هرگاه موجب لمس و نظر حرام نشود مانعى ندارد; مگر اينكه ضرورت فردى يا اجتماعى ايجاب كند و در صورت ضرورت (به تشخيص اطبّاى مورد وثوق) مادام كه دسترسى به جنس موافق است، مراجعه به جنس مخالف جايز نیست.

درصورتی‌که ضرر قابل‌ملاحظه‌ای نداشته باشد و همسر راضى باشد، مانعى ندارد.

درصورتی‌که خطرى از ناحيه باردارى متوجّه مادر باشد مانعى ندارد.

درصورتی‌که طبق تشخيص متخصّصان مورد اعتماد، ضرورت فردى يا اجتماعى اقتضا كند مانعى ندارد; در غير اين صورت جايز نيست.

اگر موجب عقيم شدن دائم است اشكال دارد.

انجام كارِ حرام دليل بر مشروعیت آن نيست.

در مواردى كه به تشخيص اهل خبره، كنترل جمعیت ضرورت داشته باشد، براى جلوگيرى از انعقاد نطفه هر وسيله مشروعى كه بی‌ضرر باشد و باعث نقص مرد يا زن نشود، (مثل‌اینکه مرد يا زن براى هميشه از قابلیت تولیدمثل ساقط شوند) ذاتاً مجاز است، ولى اگر مستلزم نظر و لمس نامشروع باشد، تنها در صورت ضرورت فردى يا اجتماعى جايز است.

۱- چنانچه اين روش مانند ساير روش‌ها سبب عقيم شدن باشد جايز نيست; مگر در موارد ضرورت.۲- اگر لمس و نظر لازم نيايد، ازاین‌جهت مشكلى نيست.

هرگاه قابل بازگشت نباشد جايز نيست و در صورت قابل بازگشت بودن جايز است (مشروط بر اينكه موجب لمس و نظر حرام نشود) ولى در موارد ضرورى جايز است.

توصيه حقير اين است كه بايد در مسئله كنترل مواليد، مانند همه مسائل اجتماعى، از افراط‌وتفریط پرهيز كرد و تنها مسائل كوتاه مدّت را در نظر نگيرند و به واقعیت‌ها توجّه كنند; نه شعارها.