اگر این شرط، قبل از عقد باشد و عقد مبنی بر آن خوانده شود یا در ضمن عقد شرط کنند، زوج باید به آن عمل کند، ولی اگر بعد از عقد شرط شود، لازمالاجرا نیست و در این صورت اگر زوجه به خانه شوهر نرود ناشزه می شود و حق نفقه ندارد.
هرگاه شرایط مذکور در ضمن عقد، نه بهعنوان مهریّه، مطرحشده باشد، زوجه حق ندارد رفتن خود را به خانه شوهر منوط به آن کند، هرچند حقّ مطالبه و الزام به آن را دارد.
از بزرگترهای فامیل برای راضی کردن او کمک بگیرند، ولی درصورتیکه براثر نداشتن فرزند، زوجه به عسر و حرج بيافتد (ناراحتى روحى و اجتماعى پيدا كند و يا اصل ازدواج متزلزل شود و امثال آن) زوج بايد موافقت كند.
این کار سرقت محسوب نمى شود، ولى نوعى خیانت است و حرام می باشد، و باید جبران گردد.
البته چیزی به عنوان مهریه به شخص ثالث نمی توان داد اما تعیین پرداخت مالی به عنوان شرط ضمن عقد برای او مانعی ندارد.
در صورتی که زوجه قصد تبرّع رایگان نداشته، می تواند مال الاجاره را نسبت به سهم خود مطالبه کند. و از اولین روز اسکان محاسبه می شود.
اگر جهیزیه را جزئى از مهر یا شرط ضمن العقد قرار دهد، نمیتواند باز پس بگیرد، ولى اگر هبه کرده قابل باز پس گرفتن است.
زندان برای بدهکاری است که پولدار است ولی ادای دین را به تأخیر می اندازد «لىّ الواجد يحلّ عقوبته و عرضه»1 (لی ّ) به معنی تأخیر انداختن و الواجد به معنی پولدار است، ولی اصل بر این است که زوج پولدار نیست و باید دادگاه بررسی کند اگر به نتیجه رسید که پولدار است و بدهی خود را نمیپردازد می واند او را زندان بیندازد والا جایز نیست.
تقاص در چنين موردى اشكال دارد، مگر اینکه زوجه اموالى براى صرف در نفقه داشته باشد.
ادّعاى طلاق مزبور ظاهراً مسموع است.
جایز نیست و در تصرفات باید اجازه ولی و مصلحت او رعایت شود و تا زمان مرگ باید اموال را برای او حفظ کنند و بعد از آن مطابق ارث تقسیم می شود.
