کالبدشکافی ذاتاً جايز نيست. جز در مواردى كه احقاق حقوق مهمّه متوقف بر کالبدشکافی باشد و هدف مهم دينى و اجتماعى بر آن مترتب شود، كه تحت قاعده اهم و مهم قرار گيرد.
اين مسئله چند حالت دارد:۱. چنانچه خطرِ قطعى يا ظنی بيمار را تهديد نمیکند و معالجه نيز نامطمئن است در اين صورت اقدام به معالجه نشود.۲. درصورتیکه معالجه ازنظر عرف پزشكى قابلقبول است، هرچند احتمال عوارض وجود دارد، در اين مورد پزشك میتواند اقدام كند، مخصوصاً اگر خطرى بيمار را تهديد كند.۳. درصورتیکه خطر حتمى و معالجه نامطمئن است، ولى درصد نجات وجود دارد و امكان مراجعه به متخصّص نيز وجود ندارد، در اينجا میتواند، اقدام به معالجه نماید و در صورت عدم تقصير و عدم سهلانگاری، طبيب ضامن نيست.
چنانچه کالبدشکافی ضرورتى داشته باشد، مانند نجات جان متهم بیگناه، شناسايى قاتل و تعليماتى كه براى دانشجویان ضرورى است، مانعى ندارد.
درصورتیکه كشف جرم براى احقاق حق و يا دفع فساد و نزاعى باشد كالبدشكافى اشكال ندارد.
پزشك بايد نهايت تلاش خود را در فراگيرى بكند و چنانچه قبل از درمان از بیمار برائت براى رفع ضمان به عمل بیاورد مسئول نيست.
پزشك موظّف است از زنانى كه در معرض باردارى هستند سؤال كند؛ و اگر بدون تحقيق داروى مضری بدهد مسئول است.
چون شارع مقدّس راضى به هدر رفتن و پايمال شدن خون مسلمان نيست، در اینگونه موارد بر حاكم شرع لازم است امر به کالبدشکافی كند تا مشكل حل شود؛ و در اين صورت بر متخصّص اين امر جايز، بلكه واجب است اطاعت كند و در چنين فرضى بر ورثه نيز لازم است رضايت دهند.
پزشك موظّف است از زنانى كه در معرض باردارى هستند سؤال كند؛ و اگر بدون تحقيق داروى مضری بدهد مسئول است.
هرگاه تشريح جهت احقاق حقوق اولياى دم باشد و آنها حاضرند از حق خود بگذرند و تشريح صورت نگيرد، نبايد تشريح كرد. ولى اگر پيشگيرى از یک مشكل مهم اجتماعى متوقف بر اين كار باشد، رضايت آنها شرط نيست.
ضامن است، مگر اينكه قبلاً به طور خصوصى يا به طور عام نسبت به خسارتها اعلام برائت كرده باشد.
طبيب بههرحال ضامن است، چون كوتاهى كرده است.
۱ تا ۴. بر عهده طبيب است.
