در فرض سؤال اگر زن از شوهر طلبی داشته باشد و شوهر حاضر به ادای آن نیست، زن میتواند اموال او را در مقابل آن بردارد.
درصورتیکه مفسده تولید میشود، میتواند این مطلب را نگوید ولی باید بهگونهای پول را برگرداند و از این به بعد این کار را تکرار نکند.
در چنین موردی حاکم شرع میتواند حکم طلاق را صادر کند و احتیاط آن است که نسبت به مهریه بهنوعی صلح نمایند.
در فرض سؤال مجدداً عقد را بخوانند ولى اگر قبلاً فرزندانى به وجود آمده باشند، حلالزادهاند.
اولاً زن حق دارد قبل از تمکین، مطالبه مهر کند، حتّى اگر شوهر قدرت پرداخت مهریه را نداشته باشد.ثانیاً اگر شوهر مهر ندارد باید نفقه را بدهد.ثالثاً: اگر این امر مدّتها ادامه یابد و باعث ضرر و زیان زوجه یا عسر و حرج شدید او شود حاکم شرع مرد را وادار به طلاق میکند و اگر طلاق نداد حاکم شرع طلاق میدهد و نصف مهر بر ذمّه زوج میماند تا وقتیکه قدرت پرداخت پیدا کند.
منظور، پیرمرد یا پیرزنى است که زدن شلاّق بر آنها قابل تحمّل نیست، یا خوف خطر دارد.
بستن محکوم جایز نیست; مگر در جایى که اجراى حکم بدون آن غیر ممکن یا متعسّر است.
بى شک ضارب باید تناسب را در این موضوعات در نظر بگیرد و در نحوه وارد کردن شلاّق احتیاط آن است که دست خود را آن قدر بالا نبرد که زیر بغل پیدا شود، و مجرم را نباید براى شلاّق زدن خوابانید.
باید شلاّق روى بدن تقسیم شود و بر محلّ واحد که سبب آسیب بیشتر مى شود نباشد، و باید بر هیچ نقطه خطرناکى (مانند سر، صورت، عورت، قلب و مانند آن) شلاّق نزند.
مسلّماً استفاده از سیم، کابل، چوب و امثال آن جایز نیست و باید از شلاّقهاى متعارف و بافته باشد; نه زیاد قطور و نه زیاد باریک.
باید در زمان و فضایی باشد که بر اثر گرما و سرما شدّت خاصّى پیدا نکند؛ در غیر این صورت اجراى حد شرعاً اشکال دارد.
در مورد نحوه زدن شلاّق بین آن ها تفاوت است; یعنى باید به نسبت توان اشخاص شلاّق زد.
احتیاط واجب آن است که افراد را مطلقاً برهنه نکنند; ولى نباید پوشش بقدرى کلفت باشد که تأثیر شلاّق را از بین ببرد و در مورد زنان باید لباسهایشان را به آنها بپیچند که بدنشان نمایان نشود و ظاهراً در لباس فرقى از نظر ضعیف و قوىّ البنیه نیست.
در حدّ زنا، مرد باید ایستاده باشد و زن نشسته، و در غیر زنا نیز احتیاط واجب آن است که همین روش رعایت شود.
