مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

احتياط ترك طواف مستحبی در اين دو حال است.

هرگاه سهم‌الارث بعضى از وراث پرداخت نشود و به‌صورت مشاع در اموال بقيّه بماند، تصرّف در آن حرام است؛ و اگر با همان پول حج بروند و لباس احرام و قربانى را از آن تهيّه كنند، حج آن‌ها نيز اشكال دارد؛ و تا سهم‌الارث بقيّه را نپردازند، آن مال حكم مال غصبى را دارد؛ و اگر صله‌رحم با چنين اشخاصى سبب جرئت و جسارت آن‌ها بر حرام شود، جايز نيست و اگر ترك صله‌رحم باعث نهى از منكر شود، واجب است و چنانچه صله‌رحم و ترك آن تأثيرى در نهى از منكر نداشته باشد، صله‌رحم را ترك نكنند.

هرگاه صاحب فيش، حج واجبش را انجام داده باشد و یا مستطيع نباشد و حج بر او مستقر نشده باشد و اکنون‌که نوبتش رسیده به علّت بدهی و مشکلات مالی قادر بر رفتن به حج نیست، می‌تواند فیش خود را مطابق مقررات حکومت اسلامی به دیگری واگذار کند.

اگر مالى از خود نگذاشته، بر شما واجب نيست براى او حج بجا آوريد؛ و اگر خودتان مايل باشيد، مى‌توانيد كسى را در انجام‌ نايب بگيريد كه براى او حج بجا آورد و هرکدام بايد يك قربانى ذبح كنيد.

منظور عُسر و حرج شخصى است.

براى آن‌ها طلب هدایت کنید.

طواف نساء بر مرد و زن، پير و جوان، متأهّل و مجرّد و حتّی كودكان مميّز و خنثى واجب است و بدون آن زن بر مرد و مرد بر زن حلال نمى‌شود، بلكه احتياط واجب آن است كه اگر كودك غير مميّز را به حج آورده و محرم كرده‌اند، ولی او همراه او طواف نساء را بجا آورد.

درصورتی‌که واقعاً جنبه سهميّه داشته باشد مانعى ندارد؛ ولى اگر تنها جنبه اباحه تصرّف دارد، فقط حق‌دارند در انجام‌ مصرف كنند، ولى با خود بردن جايز نيست.

اگر «طواف نساء» را ترك كند، خواه از روى عمد باشد، يا جهالت، يا فراموشى، همسر بر او حرام است تا بازگردد و طواف كند؛ و اگر بازگشت ممكن نيست، يا مشكل است، نايب بگيرد؛ و اگر از دنيا برود، ولی او قضاى آن را به‌جا مى‌آورد.

با مال حرام جايز نيست؛ ولى اگر مال او مشتبه به حرام است، ولى يقين به حرمت آن ندارد، مى‌تواند آن را صرف حج كند. مشروط بر این‌که ازنظر ظاهر محکوم‌به حليّت باشد؛ يعنى از طريق ظاهراً حلال به دست آورده است.

اگر شخصى، طواف نساءهاى متعدّدى را ترك كرده باشد، يك طواف نساء براى همه آن‌ها كافى است و در اين حكم (ترك طواف نساء) فرقى ميان زن و مرد و كودك نيست؛ زيرا طواف نساء بر همه لازم است و بدون آن همسر براى او حلال نمى‌شود.

هرگاه پس از شروع در عملى كه بعدازآن است شك كند، اعتنا ننمايد؛ چه شك در انجام آن داشته باشد، يا شك در صحيح بجا آوردن آن.

الف) نسبت به حق‌الله بخشيده مى‌شود؛ ولى چنانچه قضا و كفّاره‌اى دارد بايد بجا آورد؛ و در مورد حق‌الناس تا رضايت صاحبانش را به دست نياورد بخشوده نمى‌شود.ب) حج يا عمره‌اش صحيح است؛ ولى نسبت به گناهانى كه پس‌ازآن مرتكب مى‌شود بازخواست خواهد شد.

در عمره حج تمتّع طواف نساء واجب نيست؛ حتّى به‌قصد رجاء هم طواف نساء را بجا نياورد. ولى در حج تمتّع و عمره مفرده واجب است.

با تحريم عمره و حج از سوي ما، تأثير مهمی در عربستان به وجود نمي¬آيد چراکه کشورهاي ديگر سفر مي¬کنند و پول بسيار هنگفت نفت را نيز دارند؛ که قطع هزینه‌های حج و عمره از آن‌ها تأثیری در حال آن‌ها ندارد. بعلاوه در غالب زمان‌های گذشته نيز حکّام جور، انجام‌ بوده و ائمّه علیهم‌السلام نيز به حج و عمره مشرف مي¬شدند و سيره اين¬گونه جاری‌شده است، بنابراين، در تمام طول تاريخ زيارت بیت‌الله الحرام و بسيارى از مراقد ائمه (علیهم‌السلام) غالباً مستلزم پرداخت وجوهى به ظالمين بوده است. اگر این کمک‌ها اشكال داشته باشد، بايد هم زيارت خانه خدا تعطيل شود و هم زيارت مراقد ائمه (علیهم‌السلام) و اين كار هرگز به مصلحت اسلام نيست. ولي سزاوار است خریدهای خود را از آن کشور انجام ندهند.