مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اشاره از طرف همسر سابق و غیر او اشکال ندارد ولی تصریح به ازدواج از هیچکدام جایز نیست، بنابر احتیاط واجب. ‌ نکته: 1- مراد از اشاره این است که لفظی بگوید که تصریح در ازدواج نباشد و غیر از ازدواج معنای دیگری را برساند(مثل اینکه غصه نخور، خاطر خواه داری و مانند آن)و مراد از تصریح لفظی است که جز معنای ازدواج نرساند (مثل اینکه بگوید من آماده ام با تو ازدواج کنم.) 2- پاسخ دادن زن نیز تابع احکام پیشنهاد خواستگار است در مواردی که در بالا ذکر شد و حرام است باید از جواب دادن پرهیز کند. ‌

جواب سلام او واجب است و با توجه به اینکه معمولاً جواب عربی را می‌فهمند، به عربی داده شود کافی است.

نافله مغرب ارجح است و می‌تواند نماز غفیله را به هر دو نیت به‌قصد رجاء بخواند و امید است ثواب هر دو داده شود.

احتیاط واجب آن است که صیغه طلاق مبارات را به طریق زیر بخوانند، اگر خود شوهر صیغه را مى خواند و مثلاً اسم زن فاطمه است مى گوید: بَارَاْتُ زَوْجَتى فاطَمَهَ عَلى ما بَذَلَتْ فَهِىَ طالِقٌ یعنى مبارات کردم(یعنى از هم جدا شدیم) زنم فاطمه را در مقابل مهر او، پس او رها است (و اگر چیزى غیر مهر را مى دهد باید آن را نام ببرد) و در صورتى که وکیل مرد بخواهد صیغه را بخواند مى گوید: بَارَاْتُ زَوْجَهَ مُوَکِّلی فاطِمَهَ عَلى ما بَذَلَتْ فَهِىَ طالِقٌ البته قبلاً باید زن مهر خود بلکه چیزى کمتر از آن را به شوهر در برابر طلاق مبارات بخشیده باشد.

کراهتی ندارد مگر اینکه موجب حواس‌پرتی باشد.

بنا را برطرفی که به ذهنش نزدیک‌تر است می‌گذارد و بعد از نماز مسئله را می‌پرسد اگر درست عمل کرده بود نماز او صحیح است و الا اعاده کند.

آنچه قبلاً خوانده‌اید و نمی‌دانسته‌اید صحیح است.

شرعاً اشکالی ندارد ولی موقع چرخش جانماز سکوت کند و ذکر نگوید.

در فرض سؤال استفاده از آن جایز نیست.

اگر براثر ازدحام طواف کنندگان، انسان را بدون اختيار به‌پیش ببرند، درصورتی‌که با توجّه به اين امر و با اختيار خود وارد طواف شده، ضررى به طوافش نمى‌زند.

بهتر است كه محرم از «دارچين»، «زنجبيل»، «هِل» و هر آنچه بوى خوش دارد، اجتناب كند.

از قضیه شخصیه اطلاعی نداریم ولی مطابق آنچه نوشته اید طلاق مزبور باطل است.‌

مسواک محسوب نمی شود مگر اینکه با دست به دندانها کشیده شود.‌

در فرض سوال حق حبس ساقط می شود.‌

فعالیت های مشروع اشکالی ندارد و سرکشی به حریم خصوصی تنها در جایی که ضرورت مهمی باشد جایز است.‌