پزشک موظّف است از زنانى که در معرض باردارى هستند سؤال کند؛ و اگر بدون تحقیق داروى مضری بدهد مسئول است.
اگر طبيب در كار خود كوتاهى كند در برابر خسارتهاى وارده بر بيمار ضامن است؛ و اگر كوتاهى نكند و برائت از بيمار بگيرد ضامن نيست.
درصورتیکه پزشك وظيفه خود را طبق ضوابط انجام داده باشد، مسئولیتی ندارد و مدیون نیست.
اگر از آنها اجازه گرفته و در برابر اینگونه امور سلب مسئوليت كرده، ضامن نيست.
اگر از آنها اجازه گرفته و در برابر اینگونه امور سلب مسئوليت كرده، ضامن نيست.
۱. واجب نيست، مگر اينكه در سرنوشت آنان اثر مهمی داشته باشد.۲. در اینگونه موارد اگر مسئله مهمی است طبيب كتمان نكند.۳. طبيب بايد به وظيفه خود عمل كند و اگر بيمار عمل خلافى انجام دهد او مسئول نيست; منتها طبيب وظيفه خود را در امربهمعروف و نهى از منكر انجام دهد.
اگر پزشك اثر زیانبخش دارو را اعلام كند مسئولیتی در برابر عارضه ندارد; و اگر اعلام نكند، مسئول است. ولى درهرصورت پزشك بايد مقاومت كرده و داروى مضر را به بيمار معرّفى نكند.
وظیفهاش آن است كه دخالت نكند و او را به فرد آگاهتری هدايت نمايد.
پزشك موظّف است از زنانى كه در معرض باردارى هستند سؤال كند؛ و اگر بدون تحقيق داروى مضری بدهد مسئول است.
پزشك موظّف است از زنانى كه در معرض باردارى هستند سؤال كند؛ و اگر بدون تحقيق داروى مضری بدهد مسئول است.
روشن است که در موارد تنازع باید یا به وسیله بیّنه و علم قاضى و یا به وسیله حلف منکر، دعوى حلّ و فصل شود، و این قاعده کلّى تمام ابواب دعاوى است، و صدور حکم قبل از آن جایز نیست.
ازنظر دين اسلام شهيد بر دو قسم است، يكى شهيد به معناى خاص؛ يعنى كسى كه در معرکه جنگ كشته شود البتّه درگيرى 2 يا 3 نفر از اشرار مثلاً با 2 يا 3 نفر از نيروى انتظامى صدق جنگ بر آن نمىشود ولى اگر دو گروه قابلتوجه باهم درگير شوند و جنگ كوچكى رخ دهد اين مصداق معرکه جنگ، است و حتى در معرکه جنگ، خط اوّل و دوم فرقى ندارد و اگر كسى به خاطر اصابت بمب يا امثال آن در پشت سر كشته شد همینکه در محدوده جنگ باشد كفايت مىكند و صدق معركه مىكند؛ اما شهيد به معناى عام يعنى هر كس كه در حال انجاموظیفه كشته شود كه اين نوع شهادت احكام خاص شهيد مثل عدم لزوم غسل و كفن و امثال آن را ندارد اگرچه شهيد حساب میشود و اجر شهيد را دارند.
اشکال دارد، البته در مکانهایی که ازدحام جمعیت است مانعی ندارد.
پرداختن چیزی برای احقاق حق تنها در صورتی جایز است که هیچ راهی برای گرفتن حق، جز آن نباشد و احقاق حق نباید ضرر به دیگران برساند.
اگر انجام نداده و هزینهها گرانتر شده است، اجیر اختلاف قیمت اجیر دیگر را ضامن است.
