مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

رضایت نائب شرط می باشد مگر این که پرستار شخص باشد و وضو دادن جزء وظایف او در برابر حقوقش باشد، ضمن این که پرداخت دستمزد به نائب برای جلب رضایت او اشکالی ندارد.

حقى است كه به موجب آن، رهگذر هنگام عبور از كنار باغ بتواند مجاناً و بدون كسب اجازه از ميوه از آن بخورد به شرطى كه يقين به عدم رضايت مالك نداشته باشد و آسيبى به اصل درخت وارد نكند.

درصورتی‌که طبق معاملات مشروع مانند مضاربه بوده باشد مانعی ندارد، ولی با توجّه به این‌که چنین سودی در هیچ‌یک از معاملات رایج نیست، این‌گونه مؤسسات به‌احتمال‌قوی کلاه‌برداری است و باید از آن‌ها اجتناب کرد.

زیارت امامزادگان اشکالی ندارد ولی توقف در قسمت‌هایی که مسجد است جایز نیست.

این نوع نذرها غالبا دلیل معتبری ندارد و عمل به آنها واجب نیست، می توانید معادل آن را در کلیه امور خیر مصرف نمایید.‌

در فرض سؤال اشکالی ندارد.

بقیّه اعضا را مى شوید، و مسح سر و پا را انجام مى دهد، و احتیاطاً تیمّم هم مى کند.

شکستگى به‌وسیله طبیب دیه جداگانه‌ای ندارد، ولى خونریزى مغزى ارش دارد و اگر هزینه درمان آن بیشتر شود، می‌تواند مقدار اضافى را نیز بگیرد.

كسى كه بلافاصله پس از استطاعت مالى براى تشرّف به حج ثبت‌نام كرده و در قرعه‌كشى شركت نموده، ولى قرعه به نام او اصابت نكرده و موفّق به عزيمت به خانه خدا نگرديده، مستطيع نشده و حج بر او واجب نيست، مشروط بر آن‌که راه صحيح ديگرى جز شركت در قرعه‌كشى نداشته باشد، ولى اگر مسامحه نموده و در ثبت‌نام تأخیر كرده، حج بر او واجب است.

در فرض سؤال هیچ‌کدام مستطيع نيستند؛ زيرا اگر آن را در ميان خود تقسيم كنند سهم هیچ‌کدام به‌اندازه حج نمى‌شود، مگر این‌که همه سهم خود را به دو نفر ببخشند، در اين صورت به هر كس كه ببخشند او مستطيع مى‌شود.

در برخی روایات به این معنا اشاره‌شده است.

قاچاق کالا (یعنى ورود غیرقانونی آن از مرزها) برخلاف دستور شرع است. کمک کردن به قاچاقچیان در امر قاچاق جایز نیست و درآمد آن نیز اشکال دارد و تعمیم آن دلیل بر جواز نیست. بنابراین از وجوهى که از این طریق به دست می‌آید باید پرهیز کرد.

اگر مرغ‌ها زنده ماندند و پول آن‌ها را به مالک پرداخت کردید تخم‌مرغ‌ها متعلق به خودتان است و الا تخم‌مرغ‌ها متعلق به مالک می‌‌باشد و باید قیمت آن‌ها را به ایشان بپردازید.

اگر از درآمد خود هزینه می‌کند نیازی به اجازه شوهر ندارد اما خوب است به‌گونه‌ای رفتار شود که موجب اختلاف نگردد.

حکم مسئله تابع نظر بانک پرداخت‌کننده وام است که آنچه تخفیف داده به خریدار یا فروشنده بوده که به آن‌ها بازمی‌گرداند و اگر نظری ندهد ظاهراً تخفیف متعلق به خریدار است.