مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه شهود از شهادت خود بازگردند سه صورت دارد:‌ الف) قبل از صدور حكم، در اينجا مشهور عدم حكم است.‌ ب) بعد از صدور حكم و تلف مال مورد ادّعا، مشهور انفاذ حكم و غرامت شهود است.‌ ج) بعد از صدور حكم و تنفيذ و قبل از تلف مال، در اينجا نيز جمع كثيرى از فقها حكم به نفوذ حكم و غرامت شهود كرده‏ اند.‌

شهادت مزبور پذيرفته نيست مگر اين كه منجر به قتل شده باشد ولى بهتر اين است كه مصالحه نمايند.

شهادت بر شهادت در حقوق النّاس قبول است.‌

باید به وظایف دیگر خود عمل کند، تنها مى تواند تمکین را منوط به گرفتن مهر کند، آن هم در صورتى که مهر حالّ بوده و قرائن دلیل بر تأخیر آن نبوده است.

هرگاه ظاهر حال زوجه‌ای که نزد مرد زندگى می‌کند تمکین است و شوهر ادعاى خلاف آن را کند باید ثابت نماید و اگر ظاهر حال عکس آن باشد ادّعاى زوج مقبول است.

زن حق ندارد به این اعذار ازتمکین خوددارى کند و اگر شوهر به او تهمت‌زده، باید نزد حاکم شرع برود و مجازات او را بخواهد، مگر این‌که زن او را ببخشد.

مرد نمی‌تواند او را نهى کند مگر به‌طور کلّى تمتّع از بین برود و در این صورت چون مزاحم حقّ شوهر است زن بدون اجازه او نمی‌تواند اقدام کند.

در فرض سؤال زوجیت باقی است و احکام زوجیت ادامه دارد و بدون طلاق نمی‌تواند جدا شد، در آن مدت مرگ واقعی حاصل نشده است.

اگر تغییر حقیقى باشد زوجیت بلافاصله فسخ می‌شود و می‌توانند مجدداً عقد ازدواج درشکل جدید بخوانند ولى احتیاط آن است که زمان عدّه بگذرد.

در فرض سؤال اشکالی ندارد، عقد صحیح است.

عقد باطل نمی‌شود، البته این کار بدون رضایت زوجه حرام و با رضایت وى کراهت شدید دارد و بعضاً منشأ بیماری‌های گوناگونى می‌شود؛ و درصورتی‌که به اوج لذت جنسی نرسند، بنابر احتیاط واجب باید علاوه بر غسل جنابت برای نماز، وضو هم بگیرند.

راه آن فقط طلاق است و در عدّه می‌تواند با او ازدواج نماید به‌شرط این‌که طلاق رجعى نباشد و اگر طلاق رجعى است باید بعد از تمام شدن عدّه او را به عقد موقّت درآورد.

در فرض سؤال قول مدّعی عقد موقّت مقدّم است و شخصی که مدّعی عقد دائم است باید شاهد و دلیل برای عقد دائم بیاورد و قسم برای ادّعای او کافی نیست و شخصی که ادّعای عقد موقّت دارد می‌تواند قسم یاد نماید و حرف خود را ثابت نماید. ما در مسئله اختلاف در عقد دائم و موقّت، به سراغ الفاظ نمی‌رویم، معتقدیم تفاوت این دو عقد از قبیل اقل و اکثر است، قدر متیقّن که اقل است را می‌گیریم و اکثر را رها می‌کنیم و مسئله انقلاب عقد موقّت به دائم را در فرض ترک ذکر مدّت قبول نداریم، قانون «العقود تابعة للقصود» را همه‌جا حاکم می‌دانیم، هرچند احتیاط آن است که در پایان مدّت صیغه طلاق نیز جاری شود.

در فرض سؤال قول مدّعى بقاى زوجیت، مقدّم است.

در فرض سؤال باید از طریق شهادت شهود، این مطلب را ثابت کنند و شهادت پدر براى دختر، چنانچه ظاهر الصّلاح باشد، مانعى ندارد و چنانچه همسایگان نیز تأیید کنند که آن‌ها سال‌ها ظاهراً به‌صورت زن و شوهر زندگى کرده‌اند، آن‌هم می‌تواند از قرائنى باشد که به علم قاضى کمک می‌کند.