این حکم اختصاص به دیون میّت دارد.
نظر پزشک در این گونه امور، اگر از قرائن نزدیک به حسّ باشد، در صورتى حجّت است که موجب علم و یقین قاضى گردد، و در امور محسوس، اگر داراى شرایط شهادت باشد، حجّت است.
در صورتى که بیّنه شرعیّه شهادت بر ملکیّت شخص ثالث در حال حاضر بدهد، ید از درجه اعتبار ساقط مى شود، ولى اگر فقط شهادت دهند که در گذشته مال شخص ثالث بوده کافى نیست، و ادّعاى زوال ید قبول است، و باید قسم یاد کند.
در فرض مسأله اعتماد بر نظر کارشناسان خالى از اشکال نیست مخصوصاً اگر علم قاضى بر خلاف آن باشد.
اگر بتواند عدم وثاقت او را ثابت کند جرح او پذیرفته است و گرنه مجرد ادّعا پذیرفته نیست.
هرگاه با فاصله کمی حاضر شوند مانعی ندارد.
شهود زنا مربوط به کسانی است که ناگهان چشمشان به آن صحنه بیافتد بی آنکه در حال جستجو باشند.
چنانچه بنابر احتیاط واجب، حد جاری نشده و توبه کرده و الان عادل است، حضور او به عنوان شاهد مانعی ندارد.
اثبات عدالت شاهد لازم است و احراز آن مانند احراز سایر موضوعات است، از طریق علم و یقین، یا شیاع موجب اطمینان، یا حُسن ظاهر در برخوردها و معاشرتها که کاشف از تقواى باطنى باشد، یا شهادت دو شاهد شناخته شده بر عدالت او، حاصل مى شود.
برای اطلاع از این موضوع می توانید به تفسير نمونه، جلد دوّم، صفحه 444، ذيل آيه 282 سوره بقره، مراجعه فرماييد، پاسخ روشن در آنجا آمده است.
شهادت اينگونه افراد باطل است، شاهد بايد ظاهر الصّلاح و عادل باشد.
حكم مزبور شامل اين گونه موارد نمىشود؛ بلكه منظور امورى است كه به طور طبيعى فقط به وسيله زنان ثابت مىشود.
هرگاه از كسى تقليد كند كه اين كار را جايز بداند، و از جهات ديگر نيز عادل باشد، مىتواند شاهد قرار گيرد.
شهادت اهل سنّت در صورتى كه از نظر اعتقادى مستضعف، و از نظر جنبه هاى عملى عادل بوده باشند، و فسقى از آنها ديده نشود، در تمام صورت هاى بالا پذيرفته می شود؛ ولى شهادت اهل كتاب له و عليه مسلمانان مقبول نيست؛ مگر در بعضى از موارد خاص، كه در بعضى از آيات قرآن ( مانند آيه 106 سوره مائده) به آن اشاره شده است.
