مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر شرط ضمن عقد باشد اشكالى ندارد، ولى نبايد به اين صورت باشد كه در صورت تأخير سود پول را بگيرد.

اگر این معامله به‌صورت مبهم و بدون تعیین قیمت و زمان پرداخت صورت بگیرد، باطل است. تنها راه صحت آن این است که تاریخ و زمان پرداخت، به هر مبلغ که می‌خواهند، براى معامله تعیین کنند و قرارداد طبق آن صورت گیرد، سپس بگویند اگر زودتر از آن، مبلغ را پرداختى فلان مقدار تخفیف می‌دهیم، در این صورت معامله صحیح است; ولى اگر مبهم بگذارند معامله صحیح نیست.

شروط بر دو قسم هستند الف) شرط فعل: يعنى شرط می‌کند مثلاً اگر تا سر موعد پول ندادى می‌توانم معامله را فسخ كنم. ب) شرط نتيجه: يعنى شرط می‌کند مثلاً اگر پول را تا سر موعد ندادى معامله منفسخ باشد. (نه اينكه بگويد حق فسخ دارد). شرط نتيجه ازنظر علمى جایی می‌تواند باشد كه عقد مورد شرط احتياج به صيغه خاصی نداشته باشد مثل بيع، اجاره، مضاربه، و امثال این‌ها ولى در عقودى مثل طلاق، نكاح و... اين مطلب جريان ندارد چون صيغه خاصى دارند پس شخص نمی‌تواند در ضمن معامله چنين شرط كند «اگر فلان كار را كردى عقد نكاح منفسخ باشد».

معاملاتى كه در آن ربا باشد حرام و باطل است.

واقولى به اين معناست كه طرفين عقد شرط كنند اگر كسى از معامله پشيمان شد می‌تواند با پرداخت مبلغ معيّنى معامله را فسخ كند. توضيح و حكم: «واقولى» درواقع همان «شرط فسخ» است، يعنى هر كس پشيمان شود می‌تواند معامله را فسخ كند به‌شرط پرداخت مبلغى معيّن. بايد توجه داشت «اسقاط كافه خيارات» كه اكنون مرسوم است و در مبایعه‌نامه‌ها قيد می‌‌شود شامل اين مورد نمی‌گردد.

رباى در معامله آن است كه مقدارى از جنسى را كه با وزن يا پيمانه مى‏فروشند به زيادتر از همان جنس بفروشد، مثلاً يك من گندم را به يك من و نيم بفروشد، در روايات اسلامى مذمّت از ربا بسيار شده است و از گناهان بسيار بزرگ محسوب مى‏شود.

واقولى حد عرفى دارد و معمولاً تا قبل از به نام زدن سند می‌باشد نه به اين معنا كه هر كس بتواند تا چند سال بعد نيز پشيمان شود و با پرداخت مبلغى معامله را فسخ كند.

هرگاه در معامله یک نوع جنس که يكى از آن دو جنس، معيوب و ديگرى سالم، يا يكى مرغوب و ديگرى نامرغوب باشد، يا به خاطر جهات ديگر تفاوت قيمت داشته باشد، مثل‏ اين‏كه ده كيلو گندم مرغوب يا سالم را بدهد، و پانزده كيلو نامرغوب يا ناسالم را بگيرد آن‌هم ربا و حرام است؛ بنابراين، اگر طلاى ساخته را بدهد و بيشتر از آن طلاى نساخته بگيرد، يا مس ساخته را بدهد و بيشتر از آن مس‌های شكسته را بگيرد، يا برنج درجه‌یک بدهد و بيشتر از آن درجه‌دو و سه بگيرد همه ربا و حرام است.

مانعی ندارد.

درصورتی‌که طرفین بر این شرط توافق کنند اشکالی ندارد.

اگر به‌گونه‌ای باشد که به ازای تفاوت بین سالم و معیوب و یا مرغوب و غیر مرغوب اضافه‌ای از غير جنس آن بگيرد، آن‌هم ربا و حرام است. مثل اين‏كه ده كيلو گندم مرغوب را بدهد و ده كيلو گندم نامرغوب به‌اضافه ده تومان پول بگيرد، بلكه اگر چيزى زيادتر نگيرد ولى شرط كند خريدار كارى براى او انجام دهد آن نيز ربا و حرام است.

اشکالی ندارد.

در معامله یک نوع جنس، هرگاه كسى كه مقدار كمتر را مى‏دهد جنس ديگرى به آن اضافه كند مثلاً ده كيلو گندم به‌اضافه يك متر پارچه را به پانزده كيلو گندم بفروشد اشكال ندارد، همچنين اگر به هر دو طرف چيز ديگرى اضافه كنند. ولى حیله‌های ربا كه قصد جدی در آن نيست، مثل آنچه در ميان بعضى معمول است كه وامى را به كسى مى‏دهند و بعد سود آن را كه مبلغ هنگفتى است با يك سير نبات مصالحه مى‏كنند باطل و بى‏اساس است و مبلغ اضافى ربا محسوب مى‏شود.

در معامله یک نوع جنس چنانچه جنس‌هایی را كه با وزن و پيمانه نمی‌فروشند بلكه با عدد و متر مى‏فروشند مانند تخم‌مرغ و پارچه و بسيارى از ظروف و يا با مشاهده مى‏فروشند مانند بسيارى از حيوانات، اگر تعداد كمتر را به تعداد بيشتر بفروشند اشكال ندارد.

ظاهر این است که مشتری مادام‌العمر نمی‌تواند آن را بفروشد ولی ورثه حق فروش دارند.