مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

هرگاه كسى جنسى را نسيه بفروشد ولى بعداً مقدارى از طلب خود را كم كند و بقيّه را نقد بگيرد اشكال ندارد.

اگر در ضمن قراردادى چنین شرطى کنند صحیح است، چون نوعى معاوضه است و در صورت تخلف از شرط خیار فسخ براى دیگرى است.

هرگاه شرط در مدت معلومی باشد مانعی ندارد.

درصورتی‌که از آغاز، معامله به‌صورت نقد و نسیه انجام شود و قیمت معامله روشن باشد مانعی ندارد.

الف: مشروعیت آن از دو طریق امکان‌پذیر است; نخست این‌که تخلفات باعث حقّ فسخ می‌‌شود، ولى خیار فسخ مشروط به پرداختن فلان مقدار به‌عنوان خسارت شده باشد. دوّم این‌که معامله فسخ نشود، و با تأخیر انجام شود، و خسارت پیش‌بینی‌شده به‌عنوان شرط ضمن عقد ذکرشده باشد. در هر دو صورت گرفتن آن مبلغ جایز است. ب: این امر باعث تردید در معامله نمی‌شود، بلکه مفهومش این است که اگر معامله را فسخ کرد، باید در مقابل این حقّ فسخ، فلان مبلغ را بپردازد. ج: در دو فرض بالا تفاوتى بین سبب تأخیر و خسارت نیست. د: درصورتی‌که شرط مربوط به تأخیر بوده باشد، اشکالى ندارد. ه: اگر شرط مطلق بوده، و مطابق فهم عرف شامل چنین صورتى هم می‌شده، باید مطابق آن عمل گردد.

می‌‌توان معامله قبل را فسخ کرد و با مبلغ بیشتر و به‌صورت نسیه معامله جدیدی را انجام داد.

درصورتی‌که سازمان مذکور موافقت نکند آن معامله اشکال دارد.

درصورتی‌که جنس را برای خودتان خریده باشید و بعد به او به‌صورت اقساط با سود فروخته‌اید اشکالی ندارد.

اگر هر دو معامله به‌صورت قطعى و جدی با شرایط انجام گیرد اشکالى ندارد.

مانعی ندارد.

اين كار جايز نيست و مبلغ اضافه حرام است، ولى چنانچه جنس موجود باشد و خريدار نتواند در رأس مدّت قيمت را بپردازد فروشنده می‌‌تواند معامله را فسخ نموده و معامله جديدى با قيمت بيشتر و مهلت زيادتر، البتّه با جلب رضايت مشترى منعقد سازد.

گذاشتن شرط بر عهده غیر مشترى یا غیر طرف معاوضه مشروعیت ندارد.

اگر یخچال‌های مورد معامله در اختیار خریدار قرار گیرد مانعى ندارد.

این شرط باطل است ولی موجب بطلان اقاله نمی‌شود.

درصورتی‌که ضمن قرارداد فروش چنین شرطی کنند باید خریدار به آن عمل کند، در غیر این صورت مجاز است به دیگران‌ هم بدهد و استفاده کنند.