مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

قراردادهاى دوطرفه مثل خریدوفروش‏، ازدواج، مصالحه را عقود گویند.

با توجه به اینکه ایجاب به‌تنهایی برای انجام معامله کافی نیست این‌گونه عقدها باطل است مگر اینکه این کار به‌صورت شرط ضمن عقد در عقد خارج لازم دیگری لحاظ گردد.

قولنامه هرگاه به‌صورت بیع قطعى بوده باشد و طرفین آن را امضا کرده باشند، شرعاً و عرفا سند معتبرى محسوب می‌‌شود.

قرارداد خریدوفروش‏.

معامله معاطاتی است.

این کار از جهات مختلف حرام است و باید به آن‌ها اعلام کرد که چنین نمازی قطعاً باطل است، این احتمال نیز وجود دارد که بعضی از مخالفان اسلام برای تضعیف احکام اسلام چنین صحنه‌هایی را به وجود آورده و به رسانه‌ها کشانده‌اند.

فرقی ندارد و مانند سایر معاملات است.

هرگاه خريدار از اوّل قصدش اين باشد كه پول جنس را ندهد معامله اشكال دارد، همچنين اگر قصدش اين باشد كه از پول حرام بدهد، ولى اگر از اوّل قصدش اين نباشد بعداً از حرام بدهد معامله صحيح است، ولى پول حرامى را كه داده است كفايت نمى‏كند، بايد مجدداً از پول حلال بدهد.

کسب‌وکار و تلاش براى زندگى از طريق تجارت و زراعت و صنعت و مانند آن براى كسانى كه مخارج همسر و فرزند خود را ندارند و برای حفظ نظام و تأمين احتياجات جامعه اسلامى واجب است.

براى خريدار و فروشنده چند چيز شرط است: 1- بالغ بودن 2- عاقل بودن 3- ممنوع‏التّصرّف در اموال نبودن (مانند كسانى كه به خاطر ورشكستگى از طرف حاكم شرع از تصرّف در اموالشان جلوگيرى شده‏اند). 4- طرفين قصد جدی براى معامله داشته باشند، پس اگر به شوخى بگويد مالم را فروختم اثرى ندارد. 5- كسى آن‌ها را مجبور نكرده باشد. 6- جنسى را كه خریدوفروش مى‏كنند ملك آن‌ها باشد يا از طرف مالك وكيل بوده، يا ولی صغير باشند.

معامله با بچه نابالغ باطل است حتّى اگر ولى به او اجازه داده باشد، مگر اين‏كه طرف معامله ولی طفل باشد و طفل وسيله رساندن پول به فروشنده يا جنس به خريدار است، در اين صورت اشكال ندارد، امّا بايد خريدار و فروشنده يقين داشته باشند كه بچه جنس يا پول را به صاحب آن مى‏رساند.

معامله با بچه نابالغ باطل است حتّى اگر ولى به او اجازه داده باشد، مگر این‌که طرف معامله ولی طفل باشد و طفل وسیله رساندن پول به فروشنده یا جنس به خریدار است، در این صورت اشکال ندارد، امّا باید خریدار و فروشنده یقین داشته باشند که بچه جنس یا پول را به صاحب آن می‌‌رساند.

هرگاه از بچه نابالغ چيزى بخرد يا چيزى را بفروشد معامله او باطل‏ است و بايد آن جنس يا پول را كه از بچه گرفته به صاحب آن بدهد، نه به خود طفل و اگر صاحب آن را نمى‏شناسد و راهى براى شناختن او ندارد بايد آن را با اجازه حاكم شرع به فقيرى بدهد و اگر مال خود كودك باشد بايد به ولی‌اش برساند، البتّه پول يا جنسى را كه او به صغير داده مى‏تواند از او بگيرد ولى اگر تلف‌شده عوض آن را نمى‏تواند بگيرد.

هرگاه خريدار يا فروشنده را كه مجبور به معامله کرده‌اند بعداً رضايت دهد صحيح است و احتياط مستحب آن است كه صيغه معامله را دوباره بخوانند.

اگر بعداً راضى شود و اجازه دهد معامله صحيح است.