لزوم قسامه منسوبین مطّلع در صورت تعدّد آن در جراحات
آیا در صورت لزوم تعدّد قسامه در جراحات، منسوبین نزدیک مدّعى نیز لازم است قسم یاد نمایند، یا تکرار قسامه توسّط خود مدّعى کافى است؟ همچنین در صورتى که مدّعى علیه قسم یاد نماید باز هم تکرار وى یا تکمیل توسّط منسوبین در صورت علم به موضوع لازم مى باشد؟
آرى لازم است منسوبین مدّعى در صورت علم قسم یاد کنند، همچنین در صورتى که مدّعى علیه قسم یاد کند.
موارد جریان احکام لوث و قسامه
در چه مواردی در زمان كنونى لوث و احکام قسامه جاری می گردد؟
لوث در مواردى است كه اماره ظنّيّه نزد حاكم شرع بر صدق مدّعى قائم شود؛ مانند شهادت شاهد واحد، يا در جايى كه شخصى را غرق خون ببينند و شخص مسلّحى را كه بر سلاح او آثار خون است در آنجا بيابند، يا كشته اى را در خانه، يا محلّهاى كه غير از افراد خاصّى وارد نمىشوند، مشاهده كنند، در حالى كه عداوتى بين صاحبان خانه يا محلّه و مقتول وجود داشته است و امثال آن. در چنين مواردى قاضى احكام قسامه را جارى مىكند.
ظن معتبر در صدق لوث
ملاك صدق لوث، حصول ظنّ شخصى است، يا نوعى؟
ملاك، حصول ظنّ شخصى براى قاضى است؛ ولى احتياط واجب آن است كه اماره نوعيّه اى نيز وجود داشته باشد.
عدم تحقق لوث به مجرد ادّعای ولی مقتول
چنانچه قاضى ظنّ به وقوع قتل غير عمدى توسّط متّهم داشته باشد؛ ولى مدّعى (ولىّ دم) ادّعاى قتل عمد داشته و حاضر به اقامه قسامه بر وقوع قتل عمدى مىباشد، آيا اين مورد از مصادیق لوث محسوب می شود؟
مجرّد ادّعاى قتل عمد توسط ولی مقتول از مصادیق لوث محسوب نمىشود.
اثبات قصاص با قسامه در قتل نفس
در بحث قسامه با وجود لوث، آيا اولياى دم مىتوانند با قسامه، عمدى بودن قتل را ثابت كنند و قصاص نمايند، با وجودى كه متّهم منكر است؟
در قتل نفس قصاص را با قسامه مىتوان ثابت كرد.
ادعای اقامه قسامه توسط زن
در بحث قسامه، آيا زن مىتواند به تنهايى مدّعى قتل عمد باشد و اقامه قسامه نمايد؟
زن مىتواند مدّعى باشد؛ ولى بايد قسامه را از مردان انتخاب كنند.
عدم توجه قاضی به احتمال تبانی مدّعی و قسم خورندگان قسامه
در صورتى كه قاضى احتمال دهد كه قسم خورندگان با مدّعى تبانى نمودهاند، آيا مىتواند به اين احتمال توجّه نموده و قسم آن ها را نادیده بگیرد؟
در فرض مسأله قاضى مأمور به ظاهر حال است؛ مگر اين كه علم به خلاف داشته باشد.
جواز قصاص چند نفر با اثبات قتل از طریق قسامه
آيا با قسامه مىتوان چند نفر را كه متّهم به قتل هستند قصاص نمود؟
در صورتى كه شرايط قسامه جمع باشد، با ردّ فاضل ديه مانعى ندارد.
قسامه غیر مسلمان بر علیه مسلمان
در دعوی جنایت و در صورت وجود لوث، چنانچه شاکی غیر مسلمان و متهم مسلمان باشد، آیا اقامه قسامه جایز است؟ 2-اگر جایز است آیا غیر مسلمانان می توانند علیه مسلمان قسم بخورند یا این که شاکی غیر مسلمان الزاما باید قسامه را به متهم مسلمان رد کند؟ 3-در حالتی که شاکی مسلمان بوده و اقامه قسامه را به متهم غیر مسلمان رد کند آیا غیر مسلمان یا خویشاوندان او حق قسم خوردن را دارند؟
1- قبول می شود. 2- از جواب قسمت اول روشن شد.. 3- آری می تواند و قبول می شود.
وظیفه قاضی در صورت اقرار دیگری به قتل بعد از صدور حکم قصاص با قسامه
در يك منازعه دسته جمعى بر اثر اصابت سنگ به ناحيه سر شخصى، وى به قتل مىرسد، على رغم انكار متّهم، به لحاظ وجود قرائن ظنيّه شخصى، با اجراى مراسم قسامه به وسيله اولياى دم، متّهم به قصاص نفس محكوم مىشود ولی در حين اجراى حكم، فرزند متّهم اقرار به قتل مىنمايد و مىگويد كه مىخواسته شخص ديگرى را كه يكى از بستگانش را به سختى مجروح كرده است، با سنگ مضروب نمايد؛ ولى سنگ به مقتول كه در مجاورت شخص مورد نظر بوده، برخورد كرده است. اينك با فرض اين كه عمل هر دو نفر (شخصى كه ابتدا محكوم به قصاص شد و مُقِرّ) در صورت انتساب قتل به هر كدام، و با توجّه به اين كه اولياى دم با اعلام نظر خود مبنى بر اين كه قتل به وسيله اوّلى صورت پذيرفته، على رغم اصرار دادگاه در اعلام شكايت عليه يكى از دو نفر، عليه هيچ كدام از اين دو بطور منجّز اعلام شكايت ننموده بلكه اعلام داشتهاند، از هر كدام كه دادگاه او را قاتل تشخيص دهد، شاكى و تقاضاى قصاص دارند؛ حال سؤال این است که تكليف دادگاه در مواجهه با شكايت اولياى دم، كه تعيين قاتل را به دادگاه واگذار نمودهاند، چيست؟ آيا اقرار شخص دوّم مىتواند به عنوان قرينه معارضى، موجب خروج موضوع (از باب لوث) نسبت به شخص اوّل گردد؟
هرگاه علم قاضى طبق موازين، حاصل شده باشد و با اقرار فرد دوّم متزلزل نشود، حكم قصاص فرد اوّل با اجازه اولياى دم ثابت است. و اگر اقرار مزبور تزلزل در علم قاضى ايجاد كند، ولى لوث در طرف شخص اوّل باشد، بايد به قسامه مراجعه شود و اگر اقرار مانع لوث گردد، بايد به اقرار عمل كرد.
اجرای قسامه در صورت علم به وقوع جرم توسط یکی از دو نفر
چنانچه دو نفر متّهم به قتل يا ضرب و جرح باشند و قاضى ظنّ اجمالى به وقوع جرم توسّط يكى از آن دو نفر، لا على التعيين، داشته باشد، و اولياى دم يا ادّعاى علم تفصيلى به وقوع جرم توسّط يكى از آن دو نفر داشته و حاضر به اقامه قسامه با استناد جرم به يكى از آن دو به نحو معيّن مىباشند، يا اين كه ادّعاى علم اجمالى داشته و حاضر به اقامه قسامه مبنى بر استناد جرم به يكى از متّهمان بدون اين كه آن يك نفر را معيّن كنند مىباشند. آيا فروض مذكور از باب لوث مىباشد يا خير؟ در فرض دوّم چنانچه از مصاديق لوث باشد، با اقامه قسامه به كيفيّت مذكور، كدام يك از متّهمان محكوم مىشوند؟
در هر دو صورت اگر مقدّمات لوث نسبت به يكى از آن دو تفصيلًا يا اجمالًا حاصل شود، مىتوان اقامه قسامه كرد. در صورت تعيين واضح است و در صورت اقامه قسامه بر احدهما، هر يك ملزم به پرداخت نصف ديه مىباشد، و اين در صورتى است كه هر دو انكار كنند و قسم ياد كنند.
اثبات مورد اتهام و یا اصل وقوع جرم با قسامه
الف) اگر چندين نفر، همديگر را مورد ضرب و جرح قرار داده باشند و به نظر دادگاه درگيرى محرز باشد؛ ولى هر كدام منكر ايراد ضرب و جرح به ديگرى باشد، در صورتى كه هر يك از مضروبين نتواند معيّن كند كه كدام جراحت را چه كسى وارد ساخته است بلكه فقط مىتواند قسم بخورد كه مثلًا اين جراحتها را اين اشخاص معيّن زدهاند، آيا مورد اتهام با قسامه قابل اثبات است؟ و اگر هست، نتيجه آن چه مىشود؟ در فرض فوق چنانچه اصل درگيرى محرز نباشد و ظنّ حاصل شده باشد، حكم چه مىشود؟
مورد اتهام با قسامه اثبات مىشود و نتيجتاً آن اشخاص در فرض سؤال، ملزَم به ديه جروح مىشوند و چون ضارب مشخّص نيست، ديه بطور مساوى در ميان آنها تقسيم مىشود. و چنانچه اصل درگيرى محرز نباشد و ظنّ حاصل شده باشد، باید اصل درگيرى، يا به بيّنه، يا اقرار، يا قسامه احراز شود.
