احتمال تساوی مجتهدین
اگر مكلّف تنها احتمال تساوى مجتهدين را بدهد، آيا در اين صورت تبعيض در تقليد جايز مىباشد؟
درصورتیکه ظن به اعلمیت يكى از آن دو نداشته باشد بين آنها مخيّر است و تبعيض نيز جايز است.
درصورتیکه ظن به اعلمیت يكى از آن دو نداشته باشد بين آنها مخيّر است و تبعيض نيز جايز است.
بهعنوانمثال در احكام سفر در مورد روزه از مجتهدى تقليد كند كه مىگويد روزه بگيرد و در نماز به فتواى مجتهدى عمل كند كه مىگويد شكسته بخواند.
اگر منظور پیروى کردن در اخذ طریقه احتیاط از دو مجتهدى که هر دو مساوى در فقاهت باشند بوده باشد مانعى ندارد.
چنانچه مجتهد زنده اعلم بوده، عدولش صحیح و بازگشت از آن جایز نیست و اگر میّت اعلم بوده، میتواند در مسائلی که عمل کرده باقی بماند و تقلیدش از مجتهد زنده در موارد علم اجمالى یا تفصیلى به اختلاف جایز نبوده است.
در مسائلی که به فتوای میت عمل کرده باقی میماند؛ در باقی مسائل هرچه باشد از حیّ تقلید میکند.
تغییر مرجع تقلید به جهت فتوایی که اعمال قبلی صحیح شود خالى از اشکال نیست.
درصورتیکه توانایی داشته باشید بهمرور ترک کنید هم به نفع دنیای شماست هم آخرت.
اگر تقلید خود را از مجتهدى به مجتهد ديگر تغییر دهد، اعاده اعمال سابق لازم نيست ولی باید از این به بعد مطابق فتواى مجتهد جديدی که انتخاب کرده عمل کند.
صرف احتمال اعلمیت، مجوّز عدول نمىگردد.
اين كار عدول محسوب میشود نه تبعيض؛ و عدول جايز نيست.
تغيير تقليد از مجتهدى به مجتهد ديگر: (عدول)، جايز نيست بنا بر احتياط واجب، مگر آن كه مجتهد دوم اعلم باشد و اگر بدون تحقيق عدول كرده بايد بازگردد.
اگر به آسانی بتواند نایب بگیرد که از رطوبت دست او بگیرد و برای او مسح کند این کار را انجام دهد. در غیر این صورت مسح ساقط است، ولی اگر بتواند ساق پا را مسح کند این کار را ترک نکند.
هرگاه سومی اجازه میدهد که در مسائلی که حتی در حیات میت به فتوای او عملنکردهاید باقی بمانید عمل شما به فتاوای میت اشکالی ندارد ولی به عقیده ما احتیاط آن است که در فتاوایی که عملنکردهاید باقی نمانید.
تنها در مواردى که در زمان حیات مرجع متوفی به فتواى او عملنکردهاند، یا لااقل شک در عمل دارند، میتوانند به فتواى مرجع زنده عمل کنند. ولى اگر اعلمیت مرجع حىّ نسبت به متوفی ثابت شود، در تمام مسائل میتوانند از مرجع زنده تقلید کنند.