اگر او راضی به این کار باشد و انتشار عکس، منشأ بدآموزی نشود مانعی ندارد.
درآمد کسبوکار محجور بعد از صرف نفقات موردنیاز، به طلبکاران داده میشود، بنا بر احتیاط واجب.
آنچه از تقطیر مشروبات الکلى به دست میآید همان حکم را دارد. در این صورت پاک است.
با توجه به اینکه در عرف، این مساله به صورت یک شرط ضمن عقد در آمده تا زمانی که زن در خانه پدر است و به خانه شوهر نیامده نفقه ای بر عهده او نیست مگر اینکه پدر نپردازد ولی در صورتی که زمان آن بیشتر از حد معمول و متعارف باشد پرداخت نفقه بر عهده شوهر است.
اگر ضمانت به خواهش بدهكار صورت گرفته باشد هر وقت ضامن بدهى را داد مىتواند آن را از بدهكار سابق بگيرد.
منظور خطاب شخصی معمولی است نه خطابهایی که در نصوص آمده است.
اسناد و نوشته هاى معتبر عقلایى حجّت شرعیّه است ولى نوار و فیلم و مانند آن دلیلى بر اعتبارش نیست و علم قاضى تنها در صورتى که از مبادى حسّیّه، مانند مشاهده یا قریب به حسّ باشد حجت است.
اگر مجنون ادواری بتواند اعمال حج را درحالیکه عاقل است (دور افاقه) بجاى آورد لازم است اين كار را انجام دهد؛ و هر عملی که نمیتواند انجام دهد نائب بگیرند.
آری؛ و درهرصورت بايد مطابق قرارداد عمل كنند و اگر اين مطلب را معيّن نكنند هیچکدام بدون اجازه ديگرى نمیتواند با آن سرمايه معامله كند.
۱. اگر اين موضوع قطعى باشد نهتنها اشكالى ندارد، بلكه اقدام بر آن مطابق احتياط است.۲. تفاوتى ندارد.
معاملات ارزى جايز است، يعنى مى توان اسكناس ايرانى را به ليره سورى يا ريال سعودى يا مارك يا دلار معامله كرد و كم و زياد در آن اشكالى ندارد.
1. روایت مزبور ازنظر سند قابل گفتگوست; ولى بههرحال کم کردن مناجات شب براى شرکت در نماز جماعت صبح اولویت دارد. 2. ترک نماز جماعت گناه نیست و منافات با مقام عصمت ندارد; بلکه نوعى ترک اولى است و اگر جنبه تعلیم به دیگران داشته باشد، ترک اولى هم محسوب نمیشود. 3. همانطور که گفتیم ممکن است هدف، آموزش این حکم شرعى براى عامه مردم باشد. در این صورت مقام آن حضرت پایین نمیآید. فراموش نکنید روایت ازنظر سند هممحل بحث است.
تعزیر در تفخیذ بین زن و مرد و حد در تفخیذ بین دو مرد است.
در صورتی که شرایط امر به معروف و نهی از منکر موجود باشد، باید آن شخص را با زبان خوش نهی از منکر کرد.و در مورد شرایط امر به معروف و نهی از منکر توجه داشته باشید که امر به معروف و نهی از منکر بر تمام افراد عاقل و بالغ با شرایط زیر واجب است: 1- کسی که می خواهد امر و نهی کند باید یقین داشته باشد که طرف مقابل مشغول انجام حرام یا ترک واجبی است. 2- احتمال دهد که امر و نهی او اثر دارد، خواه اثر فوری داشته باشد یا غیر فوری، کامل یا ناقص، بنابراین اگر بداند هیچ اثر نمی کند واجب نیست. 3- در امر و نهی او مفسده و ضرری نباشد، پس اگر بداند یا خوف این باشد که امر یا نهی او، ضرر جانی یا عرضی و آبرویی یا مالی قابل توجه نسبت به او یا بعضی از مؤمنین می رساند واجب نیست، ولی اگر معروف و منکر از اموری باشد که شارع مقدس اسلام اهمیت زیادی به آن می دهد (مانند حفظ اسلام و قرآن و استقلال ممالک اسلامی، یا حفظ احکام ضروری اسلام)، باید اعتنا به ضرر نکند و با بذل جان و مال در حفظ آنها بکوشد.
