پرداخت دیه در صورت عدم دسترسی به قاتل
هرگاه قاتل فرار کند و تا هنگام مُردن به او دسترسى نباشد، در این صورت تکلیف دیه چیست؟
مى توان دیه را از اموال او برداشت.
مى توان دیه را از اموال او برداشت.
بهتر است ادعیه را به همان صورت وارده بخوانید و قبل یا بعدش ذکر مصیبت شود.
در معامله یک نوع جنس در بعضی موارد جنسهایی كه در بعضى از شهرها با وزن يا پيمانه فروخته مىشود ولی در بعضى از شهرها با شماره (مانند تخممرغ كه امروز در بعضى از مناطق با وزن و در بعضى با شماره مىفروشند) هرگاه در شهرى كه با وزن يا پيمانه مىفروشند زيادتر بگيرند ربا و حرام است و در شهر ديگر اشكال ندارد.
در فرض سؤال فرقی ندارد.
در اینگونه موارد مبلغ مختصرى که جوابگوى آن تصرّف باشد براى صغیر در نظر بگیرید و هزینه او کنید؛ در این صورت تصرفات فوق جایز است.
در صورتی که قادر به بهره برداری از زمین نباشند می توانند آن را فروخته و مغازه ها یا املاک دیگری که درآمدی داشته باشد خریداری و وقف کنند اما خرید سرقفلی جایز نیست.
با توجه به اینکه در عرف، این مساله به صورت یک شرط ضمن عقد در آمده تا زمانی که زن در خانه پدر است و به خانه شوهر نیامده نفقه ای بر عهده او نیست مگر اینکه پدر نپردازد ولی در صورتی که زمان آن بیشتر از حد معمول و متعارف باشد پرداخت نفقه بر عهده شوهر است.
امام و مأمومینی که متوجه اشتباه امام شده و نماز را ادامه دادهاند باید اعاده کنند اما مأمومینی که بعد از نماز متوجه شدهاند نمازشان صحیح است.
باید تدریجا بطوریکه اسباب مشقت نشود اعاده کند.
اگر به طور اتفاقی نگاه کرده، اشکالی ندارد.
احتياط آن است كه چنين شخصى را محرم نكنيد و بهطورکلی كسانى كه هوشيارى كافى ندارند، بهگونهای كه اوقات نماز را درك نمىكنند، تكليفى ندارند.
اگر به منظور پیوند به انسان دیگرى باشد (همان گونه که در پیوند کلیه مرسوم است) با اجازه صاحب آن جایز است.
اگر نذر كند تا وقت معيّنى عملى را ترك نمايد بعد از گذشتن آن وقت مىتواند آن كار را به جا آورد و اگر پيش از گذشتن وقت از روى فراموشى يا اجبار انجام دهد چيزى بر او نيست، ولى لازم است تا آخر وقت نذر، آن عمل را به جا نياورد و اگر بدون عذر آن را به جا آورد بايد كفّاره بدهد.
حقّ قصاص دارد ولى دوّمى نیز حق دارد انگشت خود را پیوند بزند.
فاضل ديه حقّ قاتل است، و از او به ورثه مى رسد. و قاتل مى تواند از دریافت آن گذشت كند و هر گونه انگيزه در عفو تاثیری در حکم ندارد و معيار عفو است.