مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

صحیح است

اگر چيزى را كه اجاره كرده تلف شود، يا معيوب گردد چنانچه در نگهداری آن كوتاهى نكرده و در استفاده از آن زياده‏روى ننموده باشد ضامن نيست، مثلاً اگر پارچه‏اى كه به خيّاط داده دزد ببرد يا در آتش‏سوزى از بين برود، درصورتی‌که در حفظ آن كوتاهى نكرده باشد، مسئول نيست، ولى اگر براثر اشتباه يا هر علّت ديگر آن را با دست خود ضايع يا معيوب كرده باشد ضامن است، مگر اين‏كه عيب از خود جنس باشد، مثلاً جنس پارچه طورى است كه با اطو زدن خراب مى‏شود در اين صورت ضامن نيست.

هرگاه پيش از تمام شدن مدّت اجاره، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمى‏خورد و مستأجر بايد مال‌الاجاره را بپردازد، همچنين اگر به‏ ديگرى بفروشد باز اجاره به حال خود باقى است.

تصرفات جزئی که معمول و متعارف است نیازی به اجازه صاحب‌خانه ندارد.

اجاره جایز نیست ولی خرید مانعی ندارد.

الف و ب : مالى را كه نزد كسى رهن (گرو) گذاشته‏اند اگر ديگرى غصب كند، صاحب مال و طلبكار هركدام مى‏توانند آن را از او مطالبه كنند و اگر از بين برود و عوض آن را بگيرند، آن عوض به جاى آن مال رهن خواهد بود.

هرگاه مالى را از بچه يا ديوانه‏اى غصب كند، بايد آن را به ولىّ او بازگرداند و اگر به دست آن بچه يا ديوانه دهد و از بين برود ضامن است.

احتیاط آن است که نگیرد، مگر این که هزینه زیادى را متحمّل شده باشد.

آرى مى توانند.

1. نسب (ارتباط خویشاوندی)2. سبب (زوجیت، ضمان جریره، ولاء امامت)

ارث او به امام (علیه‌السلام) یا جانشین او می‌رسد که در زمان ما باید به حاکم شرع (مجتهد یا مرجع تقلید) داده شود.

هرگاه زوج یا زوجه از دنیا برود و وارث دیگرى نباشد، اگر زوجه از دنیا برود تمام مال از آنِ زوج است و اگر زوج از دنیا برود، یک‌چهارم مال از آنِ زوجه و بقیّه به امام (علیه‌السلام) تعلّق مى‌گیرد؛ و در زمان ما باید به دست حاکم شرع برسانند؛ و اگر واقعاً آن زن نیازمند باشد، حاکم شرع مى‌تواند همه یا قسمتى از آن را به او بازگرداند.

چنانچه ورثه صغیری بین آنها نباشد تقسیمی که با توافق همه افراد ذی‌نفع صورت گرفته را نمی‌توان بر هم زد، مگر با جلب رضایت همه آنان

در صورت تقسیم اموال ید آنها ید مالکانه است.

فرزندخوانده احکام فرزند را ندارد و در هیچ حالت ارث نمی‌برد ولى مرد و زنى که او را به فرزندى پذیرفته‌اند می‌توانند وصیت کنند که مقدارى از اموال آنها (حداکثر تا ثلث) را به فرزندخوانده خویش بدهند و یا در حال حیات و صحت و سلامت، بخشى از اموال خود را به او واگذار کنند و می‌توانند حقّ فسخ را براى خود مادام الحیاة محفوظ دارند.