مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر مؤسر باشد بر عهده خود اوست، و اگر معسر ( نداشتن دارايي ) باشد بر عهده بیت المال است.

در فرض سؤال دیه بر عهده عاقله است.

دلیل آن روشن است زنان هنگامی‌که شوهر می‌کنند هزینه‌ای براى زندگى نمی‌پردازند و در اسلام تمام هزینه آنها بر دوش مردان است و به تعبیر دیگر مردان هم باید هزینه زندگى خود را بپردازند و هم هزینه زندگى فرزندان و زنانشان را و بااین‌حال طبیعى است که سهم ارث آنها بیشتر باشد، ممکن است گفته شود بعضى از زنان شوهر نمی‌کنند و بعضى از مردان زن نمی‌گیرند، درباره آنها چطور؟ پاسخ آن نیز با توجّه به یک نکته معلوم می‌شود و آن اینکه قوانین الهى (بلکه تمام قانون‌ها) هماهنگ با نوع افراد جامعه است. افراد استثنایى معیار قوانین نیستند (شرح بیشتر را در تفسیر نمونه، جلد سوّم، صفحه 374، ذیل آیه دوازدهم سوره نسا مطالعه فرمایید).

دلیل آن روشن است زنان هنگامی‌که شوهر می‌کنند هزینه‌ای براى زندگى نمی‌پردازند و در اسلام تمام هزینه آنها بر دوش مردان است و به تعبیر دیگر مردان هم باید هزینه زندگى خود را بپردازند و هم هزینه زندگى فرزندان و زنانشان را و بااین‌حال طبیعى است که سهم ارث آنها بیشتر باشد، ممکن است گفته شود بعضى از زنان شوهر نمی‌کنند و بعضى از مردان زن نمی‌گیرند، درباره آنها چطور؟ پاسخ آن نیز با توجّه به یک نکته معلوم می‌شود و آن اینکه قوانین الهى (بلکه تمام قانون‌ها) هماهنگ با نوع افراد جامعه است. افراد استثنایى معیار قوانین نیستند (شرح بیشتر را در تفسیر نمونه، جلد سوّم، صفحه 374، ذیل آیه دوازدهم سوره نسا مطالعه فرمایید).

با توجّه به آنچه نوشته‌اید: به فرض که دو عامل باشد یک‌بار بیشتر تغلیظ نمی‌شود.

منظور از سایه آن سایه است که بعد از زوال ظهر پیدا می‌شود به این معنی که هنگام ظهر نوک سایه را علامت می‌گذارند بعداً که اضافه شد آن اضافه معیار است.

درصورتی‌که فقط ضررى به عضو واردشده، نسبت به عضو محاسبه می‌شود و اگر فرضاً به کارایی عضو ضررى نرسانده، ولى یک زیان کلی به بدن رسانده، باید نسبت به دیه کامل محاسبه شود؛ هرچند از دیه عضو بیشتر شود.

در مواردی که حد جاری می شود برای همان جرم تعزیر نیست مگر اینکه حاکم شرع مطابق عناوین ثانویه و یا نهی از منکر تشخیص دهد یکی از انواع تعزیر را در مورد او انجام دهد.

بدون شک فقه شیعه بر اساس ادّله اربعه بنا نهاده شده، که یکى از آنها دلیل عقل است. منتها عقل باید قطعى و جامع جمیع جهات باشد، و در مثالهایى که ذکر کرده اید متأسّفانه اشتباهات فقهیّه متعدّدى وجود دارد.مثلا بند چهارم که نوشته اید: «اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترک کند و ده سال برنگردد...» این مسأله از نظر موازین فقهى درست نیست. چنانچه زوجه در عُسر و حرج بیفتد، و لو بعد از شش ماه بوده باشد، ما اجازه طلاق را مى دهیم. و تاکنون چه بسیار زنانى که شوهرشان آنها را رها کرده، و از طریق همین فتوا آزادى خود را یافته اند.و در مورد بند سوّم، اوّلا مرد نمى تواند در شرایط غیر متعارف مانند وسط نماز یا مواردى از این قبیل، از زن تقاضاى تمکین کند، بلکه طبق عرف و عادت باید انجام شود. و ثانیاً در مورد زن نیز در صورتى که ترک آمیزش براى او خطر انحراف جنسى داشته باشد، یا مشکل مهمّى ایجاد کند، هرگز انتظار چهار ماه کشیده نمى شود.و در بند دوّم، در صورتى که توافق طرفین به صورت شرط ضمن العقد، یا شرط مبنىٌ علیه العقد، بر سلامت بوده باشد، هر عیبى سبب حقّ فسخ مى شود.باقى مى ماند بند اوّل، هم اکنون در بسیارى از جوامع بشرى زن و مرد حق طلاق را دارند، و مى توانند بدون عذر موجّهى از هم جدا شوند. اگر در مورد زن ظلم محسوب مى شود، در مورد مرد هم ظلم به شمار مى آید. بنابراین ظلم طرفین را در میان عقلا باید پذیرا باشید. از آن گذشته، همان گونه که در دادگاه هاى امروز هم دیده مى شود، مى توان جلوى طلاقهاى هوس آلود را گرفت. به علاوه با توجّه به این که مرد به هنگام طلاق متحمّل خسارات زیادى مى شود فرضى که شما کرده اید یک فرض غیر واقعى است که مرد بدون هیچ عذرى دست به طلاق بزند، حتماً عذرى دارد البتّه آنچه در بالا گفتیم اجمال مسأله است.

آری باید از طرف جانی پرداخت شود.

هر که ديگري را فريب دهد فریب‌خورده می‌تواند معامله با او را فسخ کند.

همين اندازه كه در عرف عرب صدق قرائت صحيح كند كافى است.

ااگر پدر او مسلمان باشد چنین است و حکم مسلمان را دارد ولی اگر فقط مادر او مسلمان باشد احتیاط مستحب آن است که از او اجتناب کنند تا خودش مستقل شود و به فهم برسد.بنابراین اگر یکی از این افراد مسلمان باشند بچه نیز تابع انها می باشد: پدر، مادر، پدربزرگ و مادربزرگ چه پدری و چه مادری.

الف: مسجدى كه خراب نشده و قابل‌استفاده است اگر نياز به توسعه دارد و این کار به نفع نمازگزاران است، میتوان‌ آن را خراب كرد و بهتر و بزرگ‌تر ساخت.ب: درصورتی‌که کارشناسان تائید کنند میتوان‌ آن را بازسازی کرد.ج: اگر به معني فروختن آن و خريدن مکان جديد براي مسجد است، جايز نيست ولي تخریب و بازسازي به سبک روز که به نفع نمازگزاران باشد مانعي ندارد و اگر ضایعاتی دارد که قابل‌استفاده در همان مسجد یا در مساجد دیگر نیست، مجاز هستید آن را به فروش رسانده و در همان مسجد مصرف کنید.

در صورتی که توانایی داشته باشد تمام مدت را روزه باشد مگر این که عسر و حرج داشته باشد.‌