این کار جایز نیست و باید بقیه نماز را به نیت فرادا بخوانند.
تلقیح نطفه مرد بیگانه، شرعاً حرام است و فرزند حاصل نامشروع خواهد بود.بنابراین، جايز نيست نطفه مرد بيگانه را در رحم زنى وارد كنند، خواه با اجازه آن زن باشد يا نه و خواه شوهر داشته باشد يا نه و خواه شوهرش اجازه بدهد يا نه؛ و هرگاه چنين كنند و بچه‌ای از آن متولّد شود اگر اين عمل به‌طور شبهه انجام‌شده مثل‌اینکه گمان مىكرد زن خود اوست و زن نيز گمان مىكرد نطفه شوهر اوست و بعدازآن معلوم شد چنين نبوده، در اين صورت بچه متعلّق به آن مرد و زن است و تمام احكام فرزند را دارد، ولى اگر اين كار از روى علم و عمد انجام گيرد بچه‌ای كه از آن متولّد می‌شود فرزند آنها حساب نمی‌شود و احكام ارث و مانند آن را ندارد؛ ولى احكام محرمیت نسبت به صاحب نطفه، زن و بستگانشان جارى می‌شود.
اگر قاتل مقصر باشد از کل اموال ارث نمی‌برد.
تنها راه برای استفاده از نطفه مرد بیگانه این است که مرد موقّتا همسر خود را طلاق دهد و آن زن پس از عدّه به عقد موقّت مرد موردنظر درآید (هرچند اصلاً همدیگر را نبینند) سپس نطفه آن مرد را برداشته و در زمان عقد با تخمک زن ترکیب کنند و پس از بخشش باقیمانده مدّت عقد موقّت و تجدید عقد دائم با شوهر سابق، نطفه ترکیب‌شده را در رحم او بکارند. فرزندی که متولّد می‌شود بر آن مرد و زن و اقوام زن محرم است اما بر اقوام مرد محرم نیست و تنها از آن زن و صاحب نطفه ارث می‌برد.
چنانچه حکم را نمی‌دانسته و فسخ نکرده است، درصورتی‌که زن آمادگی تمکین را داشته است نفقه به او تعلّق می‌گیرد.
درصورتی‌که زمان نسبتاً زیادی گذشته باشد و تورم قابل‌ملاحظه‌ای وجود داشته باشد میتواند معادل تورم متوسط اجناس را بگیرد.
آرى، موافقت آنها لازم است.
به فتوای ما باید هر فرد تابع مرجع خود باشد و اگر مرجع امری را اجازه نمی‌دهد یا گرفتن وجهی را جایز نمی‌داند هرچند قانونی باشد اقدام نکند.
به فتوای ما باید هر فرد تابع مرجع خود باشد و اگر مرجع امری را اجازه نمی‌دهد یا گرفتن وجهی را جایز نمی‌داند هرچند قانونی باشد اقدام نکند.
در فرض سؤال لازم نیست این مسئله به‌طور آشکار اعلام شود تا سبب سوءاستفاده برای افرادى گردد.
در اشکالاتی که در غسل میت وجود دارد بعد از دفن نیازی به نبش قبر نیست.
خجالتی بودن مجوز ترک غسل و انجام تیمم بدل از غسل نمی شود مگر این که انجام غسل واقعاً عسر و حرج شدید داشته باشد که در این صورت نماز را به تأخیر می اندازد و در آخر وقت تیمم می کند و نماز می خواند.
حاکم شرع مزبور می تواند طبق مذهب شیعه یا طبق مذهب آنها در میان آنها حکم کند و اگر مذهب آنها مختلف است، طبق شیعه قضاوت می کند.
در صورتی که واقعا ترس جان داشته باشد شهادت دادن برای او واجب نیست.
در جایی که باید مهرالمثل بگیرد همان مهرالمثل را می گیرد خواه کمتر از مهرالمسمی باشد یا بیشتر از آن.
