حکم دوم نص خاص دارد.
تا سکونت حاصل نشود حکم وطن ندارد.
الف: اگر ممکن است از متولی و در صورت نبودن متولی، از حاکم شرع زمین را برای ساختن مسجد اجاره کنند و عدّه‌ای از معتمدین محل پاى این سند را امضا نمایند که فراموش نشود و هرساله مال‌الاجاره آن را صرف مجالس عزادارى سیّدالشّهداء (علیه‌السلام) بنمایند و مدّت اجاره نیز مشخص و محدود باشد که بعد از پایان مدّت، مجدداً اجاره کنند.ب: اگر زمین موقوفه باشد و مسجدی در آن بسازند زمین نمی‌تواند وقف مسجد محسوب شود و اگر ساختمان را وقف مسجد کرده‌اند احتیاط آن است که با آن طبق احکام مسجد عمل شود.
زمین‌ها يا مغازه‌هایی كه بايد خمس آنها حساب شود گاهى به‌مرورزمان قيمت بالايى پیداکرده‌اند كه به طبع خمس آنها سنگين می‌شود؛ درواقع ارزش امروز آن بايد مخمّس شود ولى ما اجازه می‌دهیم اگر كسى نتواند ارزش امروز آن را حساب كند (كه معمولاً همين است) به ارزش روز خريد خمس را حساب كنند و اگر بعداً آن را فروخت، مقدار تفاوت قيمت روز خريد و امروز را حساب كنند و خمس آن را بپردازند. البته اگر قيمت زمان خريد بسيار ناچيز باشد ما می‌گوییم قيمتى بين خريد و ارزش امروز را محاسبه كنند و اگر بعداً فروختند خمس باقى آن را بپردازند.
الف: درصورتی‌که ادعای آن شخص با دلیل قطعی ثابت نشده باشد نمازخواندن در آن مسجد اشکالی ندارد.ب: معمولاً کسی بدون اجازه صاحب زمین آن را به مسجد ملحق نمی‌کند ولی اگر الحاق بدون اجازه صورت گرفت، جایز نیست و نماز نخوانند.ج: هرگاه زمین به‌طور یقین غصبى باشد، هیچ‌یک از این تصرفات درست نیست.
هرگاه غذا خوردن آنها واقعاً ضرورت دارد روزه را ترک می‌کنند و در وقت دیگری قضای آن را به‌جا می‌آورند.
رؤیت هلال حکم شرعی نیست تا نیاز به تقلید داشته باشد بلکه تشخیص موضوع است که باید برای مکلف ثابت شود و از قول هرکسی برای او ثابت شد می‌تواند طبق آن عمل کند، مگر اینکه بداند مستند حاکم یا مرجع تقلید اشتباه بوده، در این صورت عید حتی با حکم حاکم نیز ثابت نمی‌شود.
در فرض سؤال، اگر به كارهاى ديگرى مانند بیل زدن و كود دادن و سم‌پاشی كه موجب زیادشدن يا مرغوبيت ميوه مىشود احتياج داشته باشد معامله مساقات در آن صحيح است.
الف: نماز اشکالی ندارد ولی نباید در پرداخت اقساط کوتاهی نمایند.ب: در فرض سؤال نماز اشکال دارد.ج: با توجه به آنچه نوشته‌اید نماز اشکالی ندارد و استفاده از آن بلامانع است.
1. چنانچه خاک قیمتی داشته است قیمت آن را به صاحبش بدهد.2. استفاده از چنین منزلی شرعاً اشکال دارد مگر اینکه برود از صاحبان آن پول‌ها اجازه بگیرد و آنچه را به‌عنوان نزول داده نیت بخشش کند و در آینده چنین کارهایی را تکرار نکند.3. نمازهای سابق صحیح است ولی تصرفات او حرام است و از این به بعد احتیاط کند
الف: اشکال ندارد.ب: باید او را مطلع کنند.ج: به‌هرحال داور باید ازآنچه دخالت در داورى دارد آگاه شود.د: اگر داور فرد امینى باشد اشکال ندارد.ه: از جواب بالا معلوم شد
آری، این روایت معروف است و مطابق حکم عقل نیز می‌باشد.
کراراً گفته ایم احکام و قوانین الهی تابع افراد و اشخاص نیست بلکه تابع نوع است، به این معنا که اگر مجموع مردان جامعه را با مجموع زنان مقایسه کنیم، بازدهی اقتصادی مردان به مراتب بیش از زنان است؛ بنابراین مصلحت شخصی معیار نیست بلکه مصلحت نوعی باید در نظر گرفته شود. در قوانین عرفیّه نیز چنین است، مثلاً می گویند: برای احراز فلان مقام، شخص باید دکترا داشته باشد، در حالی که عدّه ای از لیسانسه ها از عدّه ای از دکترها باسوادترند، حتی عدّه ای از کسانی که اصلاً مدرکی ندارند بسیار بافضیلت تر از گروهی از آن ها هستند که مدارک دانشگاهی دارند. در این گونه موارد معیار فرد نیست، بلکه معیار مجموعه هاست.
تفاوتى میان مایعات نیست. انفجار یا سقوط هواپیما و همچنین تصادف اتومبیل نیز همین حکم را دارد، یعنى پسر از تمام اموال پدر مطابق سهم خود ارث می‌برد و ارث او به ورثه‌اش می‌رسد، همچنین پدر نسبت به اموال پسر.
