كار بسيار بدى کرده‌اند، ولى دیه‌ای بر آنها نيست.
چنین کسى در حکم مجنون ادوارى است که در دوره افاقه، احکام عاقل بر او جارى میشود.
احتیاط واجب آن است که از ورود کفّار در مساجد جلوگیرى شود، مگر درجایی که براى تحقیق در مورد اسلام باشد یا موجب خوش‌بینی و علاقه آنها به اسلام و مسلمین گردد، اشکالى ندارد، البته باید جهات شرعى را رعایت کنند و سبب آلودگى مسجد نشوند و گرفتن وجهى از آنها در صورتى جایز است که با میل و رضاى خود آن را بدهند و الزامى براى این کار نباشد.
تنها کسی که زنده است باید به عهد خود عمل کند.
صیغه این است که بگوید این محل را برای خدا وقف مسجد کردم و اگر زمینی را تحویل دهد و در آنجا به‌عنوان نماز بخوانند این عمل خود جایگزین صیغه میشود.
در صورت خوف ضرر نباید برود ولی اگر سالم برگشته اند کفایت از حج واجبش می کند.
مخفی کردن در مسجد اشکال دارد و خارج نمودن وسایل مسجد نیز جایز نیست و چنانچه می‌توانند به هر طریقی حتی با کمک افراد دیگر آن را بازگردانند ولی اگر به‌هیچ‌عنوان ممکن نیست، قرار دادن در مسجد دیگری برای استفاده در همان مورد اولویت دارد.
هرگاه فروشنده قيمت خريد جنس را به مشترى بگويد و بر اساس آن معامله كند بايد تمام چيزهايى را كه به‌واسطه آنها قيمت کم‌وزیاد مىشود بيان كند، مثلاً بگويد كه آن را نقد به اين قيمت خريده يا نسيه (خواه به همان قيمت بفروشد يا كمتر يا بيشتر).
الف) چنانچه خطاى او از روى تقصير نبوده ضامن نيست.ب) هرگاه قبلاً برائت جسته و كوتاهى نكرده امّا خطا كرده ضامن نيست.
1 رضایت آنها باید جلب شود و هرگاه ظاهراً رضایت داده‌اند حمل به صحت می‌کنیم.2 آنها که مشروط اجازه داده‌اند یا باید طبق شرط عمل شود و یا رضایت آنها جلب گردد.
در مورد روزه نذر مانعی ندارد و بقاء بر جنابت و حیض تنها در روزه ماه رمضان و قضای آن مبطل روزه است.
قطعاً اگر منبع پول مخمس نبوده درآمد آن نيز از ابتدا مشمول حكم خمس مىشود و مخمس نمودن آن الزامى است؛ و سود تابع اصل مال است. پس اگر اصل مال مخمّس نشده بود به اين معناست كه یک‌پنجم سود آن نيز از خمس اصل مال به‌دست‌آمده كه او حقى در اين خمس نداشته پس بايد اين خمس و به نسبت سود آن (كه یک‌پنجم كل سود است) را بپردازد.
هرگاه كسى بر ديگرى حقّى داشته باشد (مثلاً طلبى يا قصاصى يا دیه‌ای يا حقّ ديگرى) يا ادّعاى حقّى كند كه دعوى او قابل‌قبول باشد چنانچه انسان ضامن شود كه صاحب حق يا مدّعى، شخص متّهم را رها كند و هر وقت او را خواست به دست او بسپارد اين قرارداد را «كفالت» و به كسى كه ضامن اين كار مىشود «كفيل» گويند.
محل در آن شرط نیست.
