مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

شخصى که جنایتى کرده خودش از دیه آن ارث نمی‌برد، بنا بر احتیاط واجب، ولى اگر جنایت غیرعمدی باشد ارث می‌برد.

پيوند در چنين فرضى جايز، بلكه واجب است؛ و بعدازاینکه جزء بدن شد، براى نماز اشكالى ندارد؛ و در فرض مسئله که میت غیرمسلمان است، دیه‌ای ندارد.

معمولاً هنگامی‌که می‌گویند اختیار سکنى با زن است، اشاره به شهر است، مگر این‌که عبارت قباله دلالت بر بیشتر از این داشته باشد؛ و در صورت شک، تنها اختیار شهر با زوجه خواهد بود

در مورد بيمار می‌توان به تعداد حد، چوبه روی‌هم گذارد و بر بدن او زد؛ و در مورد زن حامل بايد بعد از وضع حمل اجراى حد شود. امّا در مورد تعزير می‌توان به یک يا چند شلّاق هم قناعت كرد و تعزير منحصر به شلاق نيست و می‌توان در این‌گونه موارد به‌وسیله توبيخ يا نصيحت به‌شرط اينكه اميد اثر در آن باشد قناعت كرد.

هرگاه زكات را به ميل خود نپردازد حاكم شرع می‌تواند به‌اجبار از او دريافت دارد و زكات محسوب می‌شود و نيت قربت در اينجا ساقط است، ولى احتياط واجب آن است كه حاكم شرع قصد قربت كند.

اگر براى قربانى نايب بگيرد تا نايب قربانى نكرده نمى‌تواند تقصير كند، ولى چنانچه به اعتقاد این‌که نائبش قربانى كرده تقصير كند و بعد معلوم شود كه نائب هنوز قربانى نكرده، تقصير مذكور كافى است، بلكه اگر پس از تقصير، اعمال مکه را به گمان قربانى كردن نايب انجام داده باشد كفايت مى‌كند و اعاده لازم نيست.

به هر تعدادى که باشد دیه تعلّق می‌گیرد (هرکدام یک دیه).

احتیاط واجب اعاده‌ی نماز است.

در صورت ضرورت جايز است.

درصورتی‌که در عقود شرعیه سودی حاصل‌شده و حق بانک را نپرداخته می‌توان آن را در عقد جدید شرعی مورد معامله قرارداد ولی جریمه دیرکرد اشکال دارد.

واجب است قرائت حمد قبل از سوره باشد و اگر عمداً برخلاف اين انجام دهد نمازش باطل است اگر از روى اشتباه باشد چنانچه قبل از ركوع يادش بيايد بايد برگردد و درست بخواند، امّا اگر بعد از رسيدن به حدّ ركوع يادش بيايد نمازش صحيح است.

هرگاه كسى مشغول غسل و کفن و نماز و دفن میّت شود بر ديگران واجب نيست اقدام نمايند، امّا اگر عمل خود را نيمه‏كاره بگذارد بايد ديگران تمام كنند و هرگاه شك كند كسى اقدام به كارهاى میت كرده است يا نه بايد خودش اقدام كند.

نماز جماعت مقدّم است و هیچ‌چیز در مسجد نباید مزاحم نماز شود.

در فرض سؤال قول مدّعی عقد موقّت مقدّم است و شخصی که مدّعی عقد دائم است باید شاهد و دلیل برای عقد دائم بیاورد و قسم برای ادّعای او کافی نیست و شخصی که ادّعای عقد موقّت دارد می‌تواند قسم یاد نماید و حرف خود را ثابت نماید. ما در مسئله اختلاف در عقد دائم و موقّت، به سراغ الفاظ نمی‌رویم، معتقدیم تفاوت این دو عقد از قبیل اقل و اکثر است، قدر متیقّن که اقل است را می‌گیریم و اکثر را رها می‌کنیم و مسئله انقلاب عقد موقّت به دائم را در فرض ترک ذکر مدّت قبول نداریم، قانون «العقود تابعة للقصود» را همه‌جا حاکم می‌دانیم، هرچند احتیاط آن است که در پایان مدّت صیغه طلاق نیز جاری شود.

اذن ولى كافى است.