مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در مورد دو کلیه حکم دیه کامل جارى می‌شود چون موجب هلاکت می‌شود و در مورد یک کلیه اگر شخص زنده بماند، ارش دارد.

دیه او با دیگران تفاوتی ندارد چون مسلمان است یا به تبعیت اسلام پدر و مادر و یا کبیر می‌شود و خودش اسلام را می‌پذیرد و (هرچند زمینه نامناسبی دارد ولی مانند فرزندی که زمینه بیماری را از پدر و مادر به ارث برده و می‌تواند با رعایت موازین بهداشتی و درمانی نه‌تنها بیمار نشود بلکه قوی‌تر از پدر و مادر و افراد معمولی شود). او نیز با رعایت احکام اسلام و خودسازی می‌تواند به قرب الهی برسد. ولی احکام خاصی هم دارد مانند نبودن ارث بین او و پدر و مادرش که نه ارث می‌برد و نه ارث می‌گذارد؛ بنابراین ارث او به فرزندان و همسرش می‌رسد و در مرحله بعد به حاکم شرع؛ و نمی‌تواند قاضی یا امام جماعت شود.

درصورتی‌که محیط به قلب باشد، دیه آن 25 دینار است.

دیه ذمّى و مستأمن و معاهَد بنابر احتیاط واجب دیه کامله است، دیه زنان نیز نصف دیه مردان است ولىّ دم می‌تواند با قاتل مصالحه کند، البته حاکم شرع مخیّر است طبق مذهب اسلام یا طبق مذهب خودشان حکم کند و کفّار حربى از این حکم مستثنى هستند.

دیه‌ی او با سایر افراد تفاوتی ندارد و دیه ولدالزنا اگر فرزند و همسر داشته باشد به آن‌ها می‌رسد و اگر نداشته باشد به حاکم شرع می‌رسد.

اگر انگشت باشد یک‌سوم دیه‌ی انگشت و در اعضای دیگر ارش است برحسب صدمه‌ای که بر بدن وارد می‌شود.

هرگاه از بیرون جراحتى بر طحال وارد گردد (مثلاً شکم پاره شود) دیه جائفه دارد (ثلث دیه کامله است) و اگر جراحتى در ظاهر وجود نداشته باشد و تنها از طریق ضربه یا مانند آن نقصى بر طحال وارد شود، باید کارشناسان مقدار نقص عضو را تعیین کرده و با مجموع دیه کامله انسان بسنجند و دیه را حساب کنند، مثلاً اگر به اعتقاد اهل خبره این نقص معادل سى درصد است، سى درصد دیه تعلّق می‌گیرد و اگر کمتر یا بیشتر است به همان صورت ملاحظه می‌شود.

دیه شکستگى هر یک از دنده‌هایى که در اطراف قلب نمی‌باشند ده دینار است.

هریک از شکستگی‌ها دیه مستقلى دارد.

دیه مزبور تقسیم به دو استخوان می‌شود، یعنى هرکدام نصف دیه شکستن استخوان پا را دارد

دیه زن و مرد در این مورد تفاوتی ندارد و بر اساس دیه کامله مرد محاسبه می‌شود.

در فرض سؤال یک‌پنجم دیه همان عضو است و قاعده مزبور همه‌جا را شامل نمی‌شود، زیرا در بعضى از موارد خلاف آن منصوص یا اجماعى است، بنابراین در موارد نص و اجماع باید به همان حکم مورد خاص عمل کرد.

معیار بهبودى کامل عرفى است، اگر حاصل نشود، دیه مزبور ثابت است.

در هر دو صورت دادن دیه واجب است و مقدار آن احتیاط واجب است.

نصف دیه کامله به‌عنوان اصل دیه زن و یک‌سوم آن که یک‌ششم دیه کامله می‌شودبه‌عنوان تغلیظ پرداخته می‌گردد که مجموعاً چهارششم دیه کامله می‌شود.