مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اشکال ندارد.

احكام مجسّمه ندارد و به مقدار ضرورت می‌توان از آن استفاده كرد.

اگر در مسجد قابل‌استفاده نیست یا در حال از بین رفتن است می‌توان آن را تبدیل به احسن کرد یعنى به موزه یا غیر موزه بفروشند و به‌جای آن قرآن نو خریدارى کنند و وقف آن مسجد کنند.

در فرض سؤال؛ باید طبق قوانین و مقررات عمل شود.

اعراب کذلک بر اساس مخاطب آن است اگر مخاطب مونث باشد با کسره و اگر مذکر باشد با فتحه خوانده می شود.‌

هرگاه پيش از تمام شدن مدّت اجاره، ملك را به مستأجر بفروشد اجاره به هم نمى‏خورد و مستأجر بايد مال‌الاجاره را بپردازد، همچنين اگر به‏ ديگرى بفروشد باز اجاره به حال خود باقى است.

درصورتی‌که نوع نذر را فراموش کرده باشد و يا شک بين چند مورد دارد و نمی‌تواند احتياط کند و به تمام موارد عمل نمايد، بين مواردي که احتمال می‌دهد قرعه می‌زند و طبق آن عمل می‌نماید. در صورت شک يا فراموشي مقدار نذر، آن مقدار که يقيني است بجا می‌آورد.

زنى كه مهريّه‌اش به‌اندازه هزينه حج است، اگر شوهرقدرت پرداخت آن را نداشته باشد، زن حقّ مطالبه ندارد و مستطيع محسوب نمى‌شود؛ و اگر زوج قادر بر پرداخت باشد و مطالبه آن براى زن مفسده‌اى ندارد، درصورتی‌که شوهر نفقه و مخارج زن را بپردازد، لازم است مهريّه‌اش را مطالبه نموده و به حج برود؛ امّا اگر مطالبه مهريّه مشكلى در زندگى زن ايجاد مى‌كند و ممكن است به اختلاف يا مانند آن منتهى شود، مستطيع نمى‌باشد.

باید بعد از بلوغ از پدر حلالیت بطلبد.

چنانچه قراردادى با صاحب کارخانه نداشته باشد و او نیز مقصّر در تنظیم دستگاه شناخته نشود، دیه‌ای بر او تعلّق نمی‌گیرد، در ضمن اگر جبران این خسارت در مواد قانونى استخدام آمده باشد و آن‌ها با توجّه به این مواد، کسى را استخدام کرده باشند، آن‌هم به‌منزله قرارداد محسوب می‌شود.

وكيل و موكّل هر دو بايد عاقل و بالغ و رشيد (كسى كه اموال خود را بيهوده مصرف نكند) باشند و وكالت را از روى قصد و اختيار انجام دهند.

اگر با پول تریاک مستطیع شده، مستطیع نیست ولی اگر با پول حلال مستطیع شده و با این پول به حج رفته، حجش صحیح است.

بعد از شستن صورت بايد دست راست را از آرنج تا سر انگشت‌ها بشويد و بعد از آن دست چپ را به همين ترتيب بشوید، البته برای این که یقین نماید آرنج را کاملاً شسته، كمى بالاتر از آرنج را هم بشويد.‌  ‌

این تست و آزمایش به تنهایی برای اثبات جرم شرب خمر و اجرای حد شرعی کافی نیست.‌