مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورتیکه بتوانند تعزیر را تبدیل به تعزیر مالی کنند، که قابل جمع با قصاص است، اولویت دارد و در صورتیکه ممکن نباشد، چنانچه اولیای دم راضی به تاخیر قصاص شوند، تعزیر زندان مقدم است و اگر اولیای دم راضی نشوند، قصاص مقدم داشته می شود و شلاق در هر حال باید انجام شود.‌

مادامی‌که وقوع طلاق مشکوک است در حکم زوجه اوست.

در فرض سؤال، قرار دادن خیار فسخ فضولى، منوط به اذن بایع است; ولى اگر بایع اجازه نداد مشترى حق فسخ دارد.

در فرض سؤال فقط قضا دارد.

شخص رهن گیرنده مالک منافع عین گرو گذاشته‌شده نیست و نمی‌تواند آن را اجاره بدهد.

هرگاه یقین دارد که آن گوسفند از بین رفته است و یا به کسى فروخته شده که از دسترس بیرون است در حال حاضر تکلیفى ندارد و باید جدّاً از کار خود توبه کند و اگر احتمال مى دهد هنوز آن گوسفند در میان آن گلّه وجود دارد باید قرعه کشى کند ، به این ترتیب که گوسفندان را به دو قسمت مى کند و قرعه اى بر آنها مى زند و باز آن قسمت را به دو قسمت مى کند و مجدّداً قرعه مى زند تا سرانجام یک گوسفند باقى بماند و آن را ذبح مى کند و گوشت آن را مى سوزاند و اگر مال او نیست آن را خریدارى مى کند، مگر این که این کار مشکلات و محذورات مهمّى داشته باشد.

اگر مستند تنها اقرار باشد، محکوم را باز نمى گردانند، و اگر مستند علم قاضى باشد (از هر طریقى حاصل شود) بازگرداندن بعید نیست، ولى چون مساله از مصادیق تدرء الحدود بالشبهات است، احتیاط واجب ترک آن است.‌

اعاده لازم نيست.

براى این‌که معامله صورت شرعى داشته باشد باید به این نحو عمل شود که معادل مبلغ مزبور از ماشین به صاحب پول واگذار شود سپس سهم او را از ماشین به مبلغ معیّنى اجاره کنید و براى طرفین حقّ فسخ معامله در رأس مدّت قرار داده شود و چنانچه معامله مزبور به همین نحو انجام شود صحیح است.

براى این‌که معامله صورت شرعى داشته باشد باید به این نحو عمل شود که معادل مبلغ مزبور از ماشین به صاحب پول واگذار شود سپس سهم او را از ماشین به مبلغ معیّنى اجاره کنید و براى طرفین حقّ فسخ معامله در رأس مدّت قرار داده شود و چنانچه معامله مزبور به همین نحو انجام شود صحیح است.

براى اینکه معامله صورت شرعى داشته باشد بايد به اين نحو عمل شود كه معادل مبلغ مزبور از ماشين به صاحب پول واگذار شود سپس سهم او را از ماشين به مبلغ معيّنى اجاره‏ كنيد و براى طرفين حقّ فسخ معامله در رأس مدّت قرار داده شود و چنانچه معامله مزبور به همين نحو انجام شود صحيح است.

سعى او صحيح است.

دیه‌ی ‌این ضربه ثلث دیه قتل است و نسبت به نقص عضو دیه ندارد، امّا حالت فراموش‌کاری به مقدارى که حاصل‌شده است، ارش دارد یعنى آن را به‌کل دیه عقل و هوشیارى که دیه کامل است می‌سنجند و به همان نسبت باید دیه بپردازند.

در ميقات محرم مى‌شود و مانند ديگران برنامه‌ها را انجام مى‌دهد و قبل از نماز و طواف وضو مى‌گيرد.

احرام از جدّه كافى نيست، ولى چون شخص مزبور جاهل بوده، عملش صحيح است.