مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در درجه اوّل باید صرف غذاى هیئت و مجالس عزادارى شود. اگر واقعاً اضافى بود، می‌توانند بفروشند و صرف بقیّه نیازهاى هیئت کنند.

حق کسب و پیشه در نزد ما ثابت نیست و گرفتن آن اشکال دارد مگر درصورتی‌که در عرف به‌صورت حقی مشروع درآمده باشد و بهتر است نسبت به آن مصالحه نمایند.

مُحرم (چه مرد و چه زن) نبايد مو از بدن خود جدا كند؛ خواه با تراشيدن باشد، يا قيچى كردن، يا كندن به هر وسيله ديگر (مثلاً به‌وسیله دارو)، خواه شخصاً اين كار را انجام دهد، يا ديگرى را وادارد تا او را اصلاح نمايد؛ حتّى جدا كردن يك مو از بدن جايز نيست و فرقى ميان اعضاى بدن نمى‌باشد.

درصورتی‌که خطر آبرویی داشته باشد صرف‌نظر کند.

اگر نتواند خون‌ها را بشوید و نیز خون در اعضای وضو نیست، به همان صورت وضو بگیرد و نماز را بخواند و اگر جراحت در اعضای وضو باشد، به‌صورت جبیره ای وضو بگیرد.

اصل آن است که بعد از اتمام معامله، مبیع منتقل به ملک مشترى می‌شود و اگر بایع در حفظ آن کوتاهى نکرده باشد، به‌عنوان امانت‌دار، مسئول تلف آن نیست و تلف از ملک مالک (یعنى مشترى) واقع خواهد شد. ولى شارع مقدّس در اینجا اصل را شکسته و بایع را ضامن شمرده است.

معیار در مسئله سبب و مباشر اقوائیّت است. اگر سبب اقوی باشد استناد به او داده می‌شود و اگر مباشر اقوی باشد استناد به او داده می‌شود و اگر مساوى باشند هر دو ضامن هستند.

هرگاه كار او موجب نقصى براى آن بچه نشده ضامن نيست، ولى بدون اجازه نبايد چنين كارى كند.

محل تقصير و تراشيدن سر «منى» است و در حال اختيار جايز نيست در جاى ديگر اين كار را انجام دهد.

مورد اتهام با قسامه اثبات مى‏شود و نتيجتاً آن اشخاص در فرض سؤال، ملزَم به ديه جروح مى‏شوند و چون ضارب مشخّص نيست، ديه بطور مساوى در ميان آنها تقسيم مى‏شود. و چنانچه اصل درگيرى محرز نباشد و ظنّ حاصل شده باشد، باید اصل درگيرى، يا به بيّنه، يا اقرار، يا قسامه  احراز شود.‌

هرگاه معتقد به ناقص بودن قربانى بود و براثر ناآگاهى از مسئله قربت الى الله آن را ذبح كرد، بعد معلوم شد كه سالم است، كافى است.

هرگاه مسلمانان از اين بيم داشته باشند كه اجانب نقشه استيلا بر ممالك اسلامى را كشيده و بدون واسطه يا به‌واسطه عمّال خود از داخل يا خارج آن را عملى كنند بر همه مکلفین واجب است به هر وسيله‏اى كه امكان دارد در برابر آن بايستند و از ممالك اسلامى دفاع كنند.

دست زدن اگر با امور حرام دیگرى مقرون نباشد حرام نیست، چوب بازى نیز اشکالى ندارد، مگر این‌که مفسده خاصی بر آن مترتب شود.

تنها راه استفاده از وام برای عتبات و سایر سفرها دریافت وام قرض‌الحسنه می‌باشد و حداکثر کارمزد مجاز برای این وام‌ها چهار درصد می‌باشد؛ و استفاده از سایر وام‌ها که در مقابل آن سود دریافت می‌شود و یا کارمزد بیش از چهار درصد دارد جایز نیست و سفر آن‌ها اشکال دارد.

کثیرالسفر بودن به حال خود محفوظ است.