مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

طلاق مذکور اشکال دارد و باید از نو خوانده شود.

تعلیق در انشاء، در هر صورت خالى از اشکال نیست.

در طلاق خلع شرط است که زوج ما بذل را در برابر اجراى طلاق بپذیرد.

هرگونه کراهتى سبب طلاق خلع مى شود.

در طلاق خلع یا باید زن به مهر خود برگردد و سپس مرد رجوع کند و یا عقد مجددی بخوانند هرچند در عدّه باشد.

با توجه به این که طلاق بائن بوده، این کار زنا محسوب می شود؛ ولی اگر جهل به مسأله داشته اند این عمل وطی به شبهه است و رجوع قهری محسوب نمی شود. بنابراین قابل ذکر است که تا زن رجوع به بذل نکند زوج حق رجوع ندارد، ولى زوج مى تواند با توافق زوجه، او را عقد جدید بنماید.

چنانچه زن به قصد رجوع در زوجیّت سکه ای را که بخشیده است در زمان عده باز پس بگیرد طلاق رجعی می شود و مرد حق رجوع دارد؛ ولی اگر خود مرد داده، طلاق خلع است.

زوجه در عده طلاق خُلع نامحرم است و نمی تواند نگاه به مو و... او کند.

با توجه به این که محدوده وکالت شامل این مورد نمی شود، بخشیدن جزئی مهریه کفایت نمی کند و معمولا در طلاق خلع تمام مهریه را می بخشند.

لازم است زوج بپذيرد و در صورتي که زوجه در مشقت و عسر و حرج باشد حاکم شرع می تواند از طرف زوج مابذل را بپذيرد.

طلاق خلع او جایز است و زن حق رجوع به بذل را ندارد.

در طلاق خلع باید حتما نوعی تنفّر از طرف زن وجود داشته باشد ولو خطر گناه و ... نباشد.

طلاق خُلع، إیقاع مشروط است.

در طلاق خلع زن می تواند به بذل خود رجوع کند و طلاق رجعی شود و بعد از آن اگر مرد مایل به رجوع باشد می تواند رجوع کند و اگر رجوعی از طرفین در دوران عده حاصل نشود زن از آن مرد جدا شده و می تواند به صورت نامحرم در آن خانه با بچه هایش زندگی کند.

بذل نفقه ایّام عدّه کافى نیست، زیرا هنوز نفقه اى واجب نشده است، بعلاوه زوجه مختلعه نفقه ندارد، نفقه مخصوص مطلّقه رجعیّه است، بنابراین طلاق مذکور رجعى است.