در مواردى که دادگاه به خاطر تخلّفاتى از سوى زوج حقّ طلاق دارد و بازگشت و رجوع سبب تجدید مشکل مى شود، مى تواند طلاق خلع دهد و بذل را از طرف زوج بپذیرد.
با توجه به آنچه نوشته اید، با موافقت طرفین قرارداد به هم مى خورد.
هرگاه عدم پرداخت به عنوان رجوع به بذل باشد، زوج حق دارد رجوع کند و امّا اگر صرفاً تعلّلى در پرداخت بوده باشد زوج حقّ رجوع ندارد و ازدواج زن بعد از عدّه جایز است، و زوج مى تواند طلب خود را از زوجه بگیرد.
شوهر می تواند خلع را بپذیرد یا نپذیرد و با رضایت طرفین طلاق خلع صحیح است.
طلاق خلع بدون بذل مال از ناحیه زن صحیح نیست.
با توجه به آنچه نوشته اید، طلاق خلعى واقع شده و مرد نمى تواند برگردد مگر این که زن به ما بذل رجوع کند.
طلاق مذکور اشکال دارد و باید از نو خوانده شود.
تعلیق در انشاء، در هر صورت خالى از اشکال نیست.
در طلاق خلع شرط است که زوج ما بذل را در برابر اجراى طلاق بپذیرد.
در طلاق خلع یا باید زن به مهر خود برگردد و سپس مرد رجوع کند و یا عقد مجددی بخوانند هرچند در عدّه باشد.
با توجه به این که طلاق بائن بوده، این کار زنا محسوب می شود؛ ولی اگر جهل به مسأله داشته اند این عمل وطی به شبهه است و رجوع قهری محسوب نمی شود. بنابراین قابل ذکر است که تا زن رجوع به بذل نکند زوج حق رجوع ندارد، ولى زوج مى تواند با توافق زوجه، او را عقد جدید بنماید.
چنانچه زن به قصد رجوع در زوجیّت سکه ای را که بخشیده است در زمان عده باز پس بگیرد طلاق رجعی می شود و مرد حق رجوع دارد؛ ولی اگر خود مرد داده، طلاق خلع است.
زوجه در عده طلاق خُلع نامحرم است و نمی تواند نگاه به مو و... او کند.
