مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در صورتی که دسترسی به همسر نباشد یا از حضور در دادگاه امتناع ورزد، رسیدگی غیابی در مورد طلاق مانعی ندارد.

در صورتى که دسترسى به طرف دعوى نباشد، یا از حضور در دادگاه امتناع ورزد، رسیدگى غیابى مانعى ندارد.

هرگاه از دادگاه اجازه طلاق گرفته و مطابق موازین بوده نمی شود آن را به هم زد.

تحقیق و تفحّص اوّل براى هر دو زوجه کافى است؛ مگر این که در این اثناء، آثارى بر وجود او آشکار شده باشد.

در صورتى که یقین به فوت همسرشان پیدا کنند، ازدواج جایز است و در غیر این صورت اگرماندن در آن حال، مایه عسر و حرج شود، حاکم شرع مى تواند آنها را طلاق دهد و در غیر این صورت باید طبق دستور حاکم شرع چهار سال درباره آنها تحقیق شود اگر اثرى پیدا نشد حاکم شرع آنها را طلاق مى دهد.

در فرض سؤال، تابع قواعد عمومی باب طلاق است.

مالى را كه شوهر براى طلاق مبارات مى گيرد بايد بيشتر از مهر نباشد بلكه احتياط واجب آن است كه كمتر باشد.

این مصداق طلاق مبارات است ولی مرد در پیشگاه خدا مسئول است.

هرگاه زن و شوهر يكديگر را نخواهند و زن مهر خود يا مال ديگرى را به مرد ببخشد كه او را طلاق دهد آن را طلاق مبارات گويند.

طلاق مذکور مانعی ندارد و طلاق خلع نیز کفایت می کند(اصل طلاق است که جاری شده است).

بذل منفعت با رعایت شرایط شرعی هم می تواند مال البذل قرار بگیرد.

هر مقدار مبلغ یا مالی را که در عرف مناسب میدانند اشکال ندارد.

تا مرد مهريّه را ندهد حق رجوع ندارد.

چنانچه بدون رجوع زن به مال الخلع و در پى آن رجوع زوج به زوجيّت باشد حرام است.

در صورتى كه ثابت شود اسقاط حقّ شما به صورت تبانى بوده حق داريد در مدّت عدّه رجوع به بذل كنيد، و اگر مدّت عدّه به خاطر امتناع شوهر گذشته، بعد از عدّه نيز مىتوانيد رجوع به بذل كنيد. علاوه بر اين كه رجوع به بذل حكم است نه حق، و قابل اسقاط نيست.