مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

طلاق اهل تسنّن اگر واجد شرایط شرعیّه، مانند شاهدین عدلین، نباشد در مورد شیعیان کفایت نمى کند; ولى درباره خودشان اگر چنین طلاقى دارند از باب قاعده الزام طلاقشان مقبول است و مشهور در میان آنان عدم اعتبار شاهدین است; بلکه شیخ در خلاف اجماع فقهاى اهل سنّت را بر عدم اعتبار شاهدین ادّعا مى کند.

اگر پسران او بالغ و عادل باشند، مى توانند شهود طلاق شوند.

طلاق مزبور در هر حال محکوم به صحّت است زیرا به اعتراف خود او ظاهر حال شهود، عدالت بوده و ما مأمور به باطن نیستیم، بنابر این طلاق اشکالى ندارد مگر این که با دلیل شرعى ادّعاى خود را ثابت کند.

طلاق مزبور صحیح است.

خالى از اشکال نیست.

در صورت علم زوج به عدم عدالت شهود، احتیاط کند.

باید طلاق شرعی را با رعایت شرایط اجرا نموده و به زن اطلاع دهند.

مقيّد بودن حكمين به اين كه عضو خانواده باشند از قرآن استفاده مىشود( سوره نساء، آيه 35) و اگر كسى بتواند ميان افراد آشتى بدهد اشكالى ندارد؛ خواه از خويشاوندان باشد يا غير خويشاوندان.

الف :قاعده الزام شامل حال زن شیعه نمى شود و باید از شوهر وکالت بگیرد و مجدّداً طلاق را با شرایط آن جارى کند و اگر شوهر راضى به این کار نشود، حاکم شرع مى تواند اجازه طلاق او را صادر کند.ب: زن حقّ نفقه دارد، خواه به عنوان عدّه طلاق باشد یا بقاى زوجیّت.ج: مهریّه در هر صورت بر عهده زوج مى باشد، خواه طلاق بدهد یا ندهد.د: از نظر وظیفه شرعى زن، رجوع مانعى ندارد.

باید بعد از مواقعه سه ماه فاصله شود و طلاق بدهد و به مدت سه ماه عده نگه دارد و سپس می تواند ازدواج کند.

بنابر احتیاط واجب جایز نیست.

طلاق صحیح است هر چند می تواند طلاق را مجدد بخواند و زن عده نگه دارد.

در زن باردار طهر غیر مواقعه در طلاق شرط نیست.

برای طلاق پاکی از حیض کافی می باشد و لذا غسل لازم نیست.

در صورتی که دخولی حاصل شده و از این طریق دوشیزگی او از بین رفته است باید صبر می کرد تا عادت شود و بعد از پاک شدن صیغه طلاق جاری گردد در غیر اینصورت طلاق باطل است و اگر نمی داند چگونه دوشیزگی از بین رفته طلاق او اشکالی ندارد.