میوهای که در الکل بوده
اگر میوهای را در ظرفی که حاوی الکل است بگذارند و پس از مدتی میوه را بخورند اشکال دارد؟
در فرض سؤال، خوردن آن اشکال دارد.
در فرض سؤال، خوردن آن اشکال دارد.
کار خوبی است و رضایت پدر و مادر شرط نیست ولی اگر آنها اذیت و آزار میشوند باید از این کار خودداری کرد.
نمیتواند لباس سادات را بپوشد.
اگر از درون لوله یا همراه آن مایعی وارد مقعد نکنند (ژل و مانند آن اشکال ندارد) حکم اماله را ندارد.
شخص فقير نمىتواند گوشت كفّاره خود را به مصرف كسانى كه واجب النفقه او هستند برساند؛ هرچند نيازمند باشند.
احتیاط آن است که رضایت او را بدست آورید.
این کار در شرع اسلام وارد نشده است.
در صورت قطع اتصال نماز فرادا میشود، در رکعت اول و دوم احتیاط این است که از اول قرائت مجدداً حمد و سوره را بخواند و نماز را فرادا تمام کند.در رکوع و غیر آن از همانجا نماز فرادا میشود و باید بقیه نماز را به نیت فرادا بخواند و تمام کند.
اگر جاهل به موضوع باشد، اعتكاف او صحيح است; ولى اگر غصب بودن را مى دانسته و حكم اعتكاف را نمى دانسته، اعتكاف او صحيح نيست. و توبه در اينجا مشكلى را حل نمى كند.
مداوا کردن فرد بهائی با رعایت موارد طهارت برای پزشک مانعی ندارد.
مستحب است روزهدار نماز مغرب و عشا را پيش از افطار بخواند، ولى اگر حضور قلب ندارد، يا كسى منتظر اوست، بهتر است اوّل افطار كند، امّا بهقدری كه بتواند نماز را در وقت فضيلت بهجا آورد.
كسانى كه ميقات براى آنها مشخص نيست نمىتوانند به گفته راهنما، يا رئيس كاروان، كه مىگويد فلان محل ميقات است، محرم شوند، مگر اینکه از گفته آنها اطمينان پيدا كنند، بلكه ظن حاصل از گفته اهل اطّلاع نيز كافى است. در غير اين صورت بايد به اهل محل مراجعه كنند و درصورتیکه هيچ راهى پيدا نشود قبل از رسيدن به محلی كه احتمال مىدهند ميقات باشد نذر مىكنند و احرام مىبندند.
آرى احرام آنها صحيح است. هر كس به هر ميقاتى رود و ازآنجا محرم شود كافى است.
زرتشتیان اهل کتاب هستند و معامله با آنها اشکالی ندارد ولی نمیتوانید از غذاهای گوشتی آنها استفاده کنید مگر اینکه از بازار مسلمانان تهیهشده باشد.
اگر كسى پولى را به ديگرى قرض بدهد خواه پول ايرانى باشد يا پول خارجى فقط همان مقداررا مىتواند از او بگيرد و زيادتر از آن ربا و حرام است و اگر كسى مقدارى پول خارجى مثلًا يكصد مارك به ديگرى وام بدهد، بعد ناچار شود در مقابل آن ريال ايرانى تحويل دهد بايد به نرخ بازار متعارف و معمول حساب كند، مگر اينكه طلبكار به كمتر از آن راضى شود.