مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

زن باید از شوهرش جدا شود و نیازی به طلاق نیست.

مادامی که صیغه طلاق جاری نشده نمی تواند از او جدا شود ولی سعی کند شاهدانی مشکلات او را به دادگاه ارائه دهند.

این مقدار کافی برای اثبات عسر و حرج نیست مگر اینکه مطابق نامه ها عمل گردد و عسر و حرج از اعمال پیدا شود.

اگر طرفین یا یکی از دو طرف قبل از اجرای صیغه از طلاق توافقی برگردد آن طلاق متوقف خواهد شد ولی اگر دادگاه بعد از آن عدم امکان سازش را احراز کند یا زوجه در عسر و حرج شدید باشد می تواند بر این اساس حکم طلاق را صادر کند.

طلاق دادن او واجب نیست؛ ولى لازم است او را از کار خلاف باز دارد، امّا اگر مشهور به زنا شود احتياط واجب طلاق دادن اوست.

زوج می تواند او را طلاق دهد.

حکمیّت طبق ظاهر قرآن مجید مربوط به مواردى است که اختلاف شدید میان زن ومرد پیدا شده و ممکن است منجر به جدایى یا مطالب ناگوار دیگر شود در این جا حاکم شرع دو حَکَم براى رسیدگى به کار آنها تعیین مى کند و حکمین در صورتى مى توانند حُکم به جدایى دهند که این امر از سوى زوجین به آنها محوّل شده باشد که هر چه را صلاح دیدند عمل کنند حتّى طلاق.

ظاهر این است که این شرط از چنین صورتى منصرف است، زیرا هدف از این شرط، این بوده که به همسر اوّل قناعت کند حال اگر همسر اوّل با پشت پا زدن به زندگى زناشویى مرد را در بلاتکلیفى گذاشته، جایى براى تأمین آن شرط باقى نمى ماند یعنى زن وکالت در طلاق نخواهد داشت.

در مواردی که وکالت در طلاق گرفته می تواند خود را با رعایت شرایط و احکام آن طلاق دهد.

در صورتی که وکیل را عزل کند و به اطلاع او برساند طلاق صحیح نیست.

باید عده تمام شود.

ارتداد، طلاق سوم محسوب نمی شود.

الف و ب) اصل چنين شرطى با توجّه به ابهام فراوانى كه دارد محلّ اشكال است و لازم است به نوعى با هم مصالحه كنند.

ملك جديد نيست و زوجه عند الطلاق حقّى در آن ندارد.

در صورتى كه مدّتى با هم زندگى كرده و خلوت داشته ايد قول مدّعى دخول پذيرفته مىشود. و طلاقى كه به طور صحيح ظاهراً واقع شده قابل تغيير نيست، مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.