مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

نظر ما هم همین است.

اگر زوج به همان حال سابق باقي مانده يعني از طلاق خود پشيمان نشده (نه اين که با پشيماني قصد آزار زوجه را داشته باشد) گذشت مدّت آسيبي به وکالت نمي رساند.

این کار جایز نیست، مگر این که واقعاً خطر بیمارى روانى زوجه را تهدید کند.

الف :اشکال ندارد.ب: باید او را مطّلع کنند.ج: به هر حال داور باید از آنچه دخالت در داورى دارد آگاه شود.د: اگر داور فرد امینى باشد اشکال ندارد.

مادامى که وقوع طلاق مشکوک است در حکم زوجه اوست.

راه آن فقط طلاق است و در عدّه مى تواند با او ازدواج نماید به شرط این که طلاق رجعى نباشد و اگر طلاق رجعى است باید بعد از تمام شدن عدّه او را به عقد موقّت درآورد.

عدم تمکین به تنهایى مى تواند دلیلى بر اقدام به طلاق باشد، ولى تا مى توانید از طلاق بپرهیزید مگر این که ناچار شوید.

زن باید از شوهرش جدا شود و نیازی به طلاق نیست.

مادامی که صیغه طلاق جاری نشده نمی تواند از او جدا شود ولی سعی کند شاهدانی مشکلات او را به دادگاه ارائه دهند.

این مقدار کافی برای اثبات عسر و حرج نیست مگر اینکه مطابق نامه ها عمل گردد و عسر و حرج از اعمال پیدا شود.

اگر طرفین یا یکی از دو طرف قبل از اجرای صیغه از طلاق توافقی برگردد آن طلاق متوقف خواهد شد ولی اگر دادگاه بعد از آن عدم امکان سازش را احراز کند یا زوجه در عسر و حرج شدید باشد می تواند بر این اساس حکم طلاق را صادر کند.

طلاق دادن او واجب نیست؛ ولى لازم است او را از کار خلاف باز دارد، امّا اگر مشهور به زنا شود احتياط واجب طلاق دادن اوست.

زوج می تواند او را طلاق دهد.

حکمیّت طبق ظاهر قرآن مجید مربوط به مواردى است که اختلاف شدید میان زن ومرد پیدا شده و ممکن است منجر به جدایى یا مطالب ناگوار دیگر شود در این جا حاکم شرع دو حَکَم براى رسیدگى به کار آنها تعیین مى کند و حکمین در صورتى مى توانند حُکم به جدایى دهند که این امر از سوى زوجین به آنها محوّل شده باشد که هر چه را صلاح دیدند عمل کنند حتّى طلاق.

ظاهر این است که این شرط از چنین صورتى منصرف است، زیرا هدف از این شرط، این بوده که به همسر اوّل قناعت کند حال اگر همسر اوّل با پشت پا زدن به زندگى زناشویى مرد را در بلاتکلیفى گذاشته، جایى براى تأمین آن شرط باقى نمى ماند یعنى زن وکالت در طلاق نخواهد داشت.