مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

در فرض سوال، طلاق او صحیح است.

طلاق مزبور در هر حال محکوم به صحّت است زیرا ادّعاى شوهر در مورد مواقعه قبل از طلاق در فرض مسأله پذیرفته نیست.

مجرى صيغه طلاق مىتواند زن باشد و پاك بودن مجرى صيغه از عادت ماهانه شرط نيست. ولى دو شاهد عادل مرد بايد حضور داشته باشند وزوجه به هنگام طلاق بايد (از حيض و نفاس پاك بوده و) در طُهر غير مواقع باشد.

احتیاج به طلاق نیست، بعد از ارتداد از هم جدا مى شوند.

1- زوج شیعه موظّف است طبق مذهب خود همسرش را طلاق دهد.2- آرى زوجه مى تواند آثار طلاق مزبور را نسبت به خودش جارى سازد.3- قاعده الزام در هر دو صورت جارى مى شود، هر چند رعایت احتیاط خوب است.4- هر کدام ادّعاى طلاق کنند، باید طبق موازین شرع ثابت نمایند.

باید احتیاط کند، و دوباره آنها را طلاق دهد و اگر اسم آنها را نمى داند با اشاره آنها را مشخّص کند. مثلا بگوید: اوّلین نفرى را که قبلا طلاق داده ام، الان به عنوان احتیاط طلاق مى دهم؛ او از زوجیّت خود یله و رهاست، فهى طالق و اگر در نوع رجعى و خلعى شک دارد، براى هر کدام احتیاطاً دو طلاق، یکى رجعى و یکى خلعى بخواند.

چنانچه واقعا شوهرش غیر قابل تحمل است و یا به دلیل دیگری قدرت بر ادامه ندارد می تواند به یکی از علمای محل مراجعه کند تا باقیمانده مدت را ببخشد سپس عده نگه دارد و بعد از عده می تواند ازدواج کند.

ازدواج موقّت طلاق ندارد، هر زمان مدّتش تمام شود يا مرد مدّت را به او ببخشد از قيد همسرى او رها مى‏شود و پاك بودن از عادت ماهانه و همچنين شاهد گرفتن لازم نيست.

به سه روش امکان دارد:1- ابتدا اگر زن مهریه را طلبکار است ، کل مهریه را به شوهر می بخشد و نماینده آن بخشش را از طرف شوهر قبولمی کند و اگر کل مهریه را گرفته، مبلغی یا مالی را که در عرف مناسب میدانند به نماینده حاکم می دهد و نماینده از طرف مرد قبول می کند و بعد نماینده این صیغه را می خواند: ولایتاً عن قِبَلِ الحاکم الشرعی زوجة احمد خلعتها علی ما بذلت هی طالق.2- ابتدا مقداری یا تمام مهریه زوجه را از طرف زوجه به زوج بذل می کند سپس می گوید:زوجة فلان خلعتها علی ما بذلت هی طالق مرة هی طالق طلقة3- پس از بذل تمام یا بخشی از مهر از طرف زوجه به زوج می گوید:4- عن قبل الحاکم الشرعی زوجة فلان خلعتها علی ما بذلت هی طالق مرة طالق طلقة

احتياط واجب آن است كه صيغه طلاق خلع به صورت زير باشد: اگر خود شوهر مى خواهد صيغه طلاق را بخواند و اسم زن مثلًا فاطمه است مى گويد:زَوْجَتِي فاطِمَةُ خَلَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ هِىَ طالِقٌ يعنى زنم فاطمه را در برابر چيزى كه بخشيده است طلاق دادم، او رهاست و اگر وكيل او بخواهد صيغه را بخواند احتياط واجب آن است كه يك نفر از طرف زن وكيل شود و ديگرى از طرف مرد، چنانچه مثلًا اسم شوهر محمد و اسم زن فاطمه است، وكيل زن مى گويد: عَنْ مُوَكِّلَتِي فاطِمَةَ بَذَلْتُ مَهْرَها لِمُوَكِّلِكَ مُحَمَّدٍ لِيَخْلَعَها عَلَيْهِ پس از آن وكيل مرد بدون فاصله مى گويد: زَوْجَةُ مُوَكِّلِي خَلَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ هِىَ طالِقٌ (و اگر زن چيز ديگرى غير از مهر را به شوهر ببخشد بايد نام همان را در موقع خواندن صيغه ببرد).

هرگاه اجراى عقد مذبور از اوّل به مصلحت دختر صغیر نبوده، اصل عقد باطل است و اگر فرضاً مصلحت بوده ولى الآن در انتظار ماندن آن دختر بیش از این موجب عسر و حرج شدید است ولىّ پسر مى تواند صیغه طلاق آن دختر را اجرا کند و بعد با هر کس خواست ازدواج کند.

احتياط واجب آن است كه صيغه طلاق خلع و مبارات به عربى صحيح خوانده شود، ولى اگر زن براى بخشيدن مال خود به شوهر به فارسى بگويد: فلان مال را به تو بخشيدم تا مرا طلاق دهى مانعى ندارد.

احتیاط واجب آن است که صیغه طلاق مبارات را به طریق زیر بخوانند، اگر خود شوهر صیغه را مى خواند و مثلاً اسم زن فاطمه است مى گوید: بَارَاْتُ زَوْجَتى فاطَمَهَ عَلى ما بَذَلَتْ فَهِىَ طالِقٌ یعنى مبارات کردم(یعنى از هم جدا شدیم) زنم فاطمه را در مقابل مهر او، پس او رها است (و اگر چیزى غیر مهر را مى دهد باید آن را نام ببرد) و در صورتى که وکیل مرد بخواهد صیغه را بخواند مى گوید: بَارَاْتُ زَوْجَهَ مُوَکِّلی فاطِمَهَ عَلى ما بَذَلَتْ فَهِىَ طالِقٌ البته قبلاً باید زن مهر خود بلکه چیزى کمتر از آن را به شوهر در برابر طلاق مبارات بخشیده باشد.

لازم نيست بگويند: ولايتا من قبل زوجها... بلكه نفس ولايت شرط است؛ همانطور كه وكيل در نكاح لازم نيست بگويد وكالتا چون در واقع وكالت شرط است نه بيان لفظ وكالت، اينجا هم نفس ولايت است، البته احتياط خوب است ولى بيان لفظ ولايتا لازم نيست.

با توجه به آنچه نوشته اید، طرفین باید به شخص ثالثى وکالت بدهند که در مقابل بذل اموال مزبور صیغه طلاق خلع را با حضور عدلین جارى کند.