مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

دیه زن و مرد در این مورد تفاوتی ندارد و بر اساس دیه کامله مرد محاسبه می‌شود.

قضاى اعتكاف، واجب فورى نيست؛ هر چند انجام آن در اوّلين فرصت مطابق احتياط است.

سرقت به هر حال حرام است و اگر اطّلاعاتى باشد که جنبه مالیّت دارد و در عرف عقلاى امروز خرید و فروش مى شود، در صورتى که شرایط حدّ سرقت در آن جمع باشد، اجراى حدّ سرقت در آن بعید نیست; البتّه این در مورد کسانى است که اموال آنها محترم است.‌

كسى كه در غير ماه‌های حج به مکه رفته و عمره مفرده بجا آورده و تا ماه‌های حج در مکه مانده، بايد براى احرام عمره تمتّع به يكى از میقات‌های پنج‌گانه معروف برود و نمى‌تواند از «تنعيم» محرم شود.

کفاره تأخير و عذر، به ازا هرروز يک مد طعام (معادل 750 گرم گندم و مانند آن) و يا اطعام يک فقير است به‌گونه‌ای که يک انسان را سير کند، همچنین پرداخت پول بجای کفاره کافی نیست مگر اینکه یقین داشته باشد که فقیر، آن را صرف نان می‌کند.

اين كار به صورت عمدى و بدون عذر اشكال دارد و آنها در مقابل اين امر مسؤولند.

با توجّه به اينكه ضربه‌های روحى از يكسو و هزینه‌های درمان از سوى ديگر كاملاً متفاوت است، طبيب بايد آن‌طرف را اختيار كند كه صدماتش كمتر است.

هرگاه نزديكى با همسر عالمآ و عامدآ در «عمره تمتّع» واقع‌شده باشد، كفّاره آن بنا بر احتياط واجب يك شتر است؛ ولى عمره او باطل نمى‌شود. خواه اين عمل قبل از سعى صفا و مروه باشد، يا قبل از تقصير و بيرون آمدن از احرام، ولى احتياط مستحب آن است كه اگر قبل از سعى باشد، عمره را در صورت امكان تمام كرده، سپس آن را اعاده كند.

برص به معناى پیسى است و آن‌یک نوع بیمارى پوستى است که رنگ قسمتى از پوست بدن براثر آن سفید می‌شود، تحقيقات ما نشان داد كه دو نوع برص داريم: يك نوع بيمارى پوستى است كه به‌آسانی درمان می‌شود؛ اين نوع از عيوب نكاح نيست. نوع ديگرى است كه بيمارى سختى محسوب می‌شود و اگر داراى اين نوع باشد سبب خيار فسخ نكاح است.

كسى كه نشسته ركوع می‌کند، بايد به‌قدرى خم شود كه صورتش مقابل زانوها برسد.

از ظروفی که مخصوص این امور است اجتناب نمایید.

معمولاً در این‌گونه موارد راه سومى وجود دارد و آن اينكه با عبارات مناسبى از مريض و كسان او اجازه می‌گیرند و می‌توان مطلب را براى بعضى از كسان او، كه روحيه بهترى دارند، بيان كرد. بنابراين ضرورتى ندارد كه همه‌چیز را با صراحت بگويد.

این امور تابع مقررات نهادی است که بن را توزیع می‌‌کند و درصورتی‌که خریدوفروش آن برخلاف مقررات باشد جایز نیست.

با توجه به آنچه نوشته اید؛ در صورتی که نفوذ در آن حساب ها به طور عادی میسر نبوده، بلکه باید قفلی شکسته شود و یا رمزی گشوده شود و یا مانند آن مشمول حرز است و مستوجب حد می باشد.‌

احتیاط واجب پرداختن دیه به مقدار هشت‌صد درهم است اگر جنین کامل باشد.