مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

غاصب باید تمام هزینه های رساندن مال به صاحبش را بپردازد.

هرگاه دو يا چند نفر به اتّفاق هم مالى را غصب كنند هر كدام از آنان بصورت مساوی ضامن هستند (اگر دونفر باشند هر كدام نصف و اگر سه نفر باشند هر كدام ثلث آن را ضامن است) خواه به تنهايى مى توانسته آن را غصب كند يا نه.

هرگاه مالى را كه غصب كرده غاصب ديگرى از غاصب اوّل بگيرد و از بين برود، صاحب مال می تواند به هر یک از آن دو مراجعه کند و مال را طلب نماید.

الف: دفن در چنین قبرهایی جایز نیست.ب: تا 10 الی 20 درجه.

اگر طرفین مبلغ مزبور را به هفت‌صد هزار تومان مصالحه کرده‌اند حق بازگشت به مبلغ اول را ندارند.

درصورتی‌که در حال حاضر پولی ندارد نباید او را تحت‌ فشار قرار دهد.

حرام نیست اما خلاف احتیاط است.

درصورتی‌که به مصلحت پدر باشد مانعی ندارد.

احتیاط در ترک چنین شرطى است.

در فرض سؤال اشکالى ندارد.

اگر در ضمن عقد خارج لازم شرط بشود جایز است.

درصورتی‌که پولي که وام‌دهنده در صندوق می‌گذارد صرف وام دادن سايرين بشود اشکالي ندارد ولي اگر خودشان (هيأت امناء) از آن استفاده کنند جايز نيست.

درصورتی‌که فرض این بوده باشد که آن پول را به دیگران وام بدهند ربا محسوب نمی‌شود.

مانعی ندارد و این نوعی وام است.

اگر به‌عنوان وام داده باشد نمی‌تواند چنین شرطی کند ولی اگر بگوید من فلان تعداد سهام با سودش از تو در مقابل این مبلغ خریداری می‌کنم در این صورت مانعی ندارد.