مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

درصورتی‌که به مصلحت پدر باشد مانعی ندارد.

احتیاط در ترک چنین شرطى است.

در فرض سؤال اشکالى ندارد.

اگر در ضمن عقد خارج لازم شرط بشود جایز است.

درصورتی‌که پولي که وام‌دهنده در صندوق می‌گذارد صرف وام دادن سايرين بشود اشکالي ندارد ولي اگر خودشان (هيأت امناء) از آن استفاده کنند جايز نيست.

درصورتی‌که فرض این بوده باشد که آن پول را به دیگران وام بدهند ربا محسوب نمی‌شود.

مانعی ندارد و این نوعی وام است.

اگر به‌عنوان وام داده باشد نمی‌تواند چنین شرطی کند ولی اگر بگوید من فلان تعداد سهام با سودش از تو در مقابل این مبلغ خریداری می‌کنم در این صورت مانعی ندارد.

اگر دین نقدی بوده نمی‌تواند آن را به‌وسیله غیر نقدی بپردازد مگر اینکه طلبکار اجازه دهد.

اگر کسى پولى را به دیگرى قرض بدهد خواه پول ایرانى باشد یا پول خارجى فقط همان مقدار را می‌تواند از او بگیرد و زیادتر از آن ربا و حرام است.

اشکالی ندارد.

برای ابراء ذمه، احتیاط آن است که انشاء کنند.

درصورتی‌که قرض مدت‌دار باشد و بدهكار بخواهد قبل از رسيدن مدّت بدهى خود را بپردازد، طلبكار مجبور به قبول آن نيست، ولى اگر تعيين مدّت فقط براى همراهى با بدهكار باشد چنانچه پيش از وقت بدهى را بدهد طلبكار بايد قبول كند

درصورتی‌که طرف با علم به این مطلب راضی باشد و این کار خلاف ضوابط نباشد مانعی ندارد ولی مکروه است.

هرگاه ناچار شود براى تهيّه آب قرض‏ كند واجب است قرض‏ نمايد؛ امّا اگر مى‏داند يا گمان دارد توانايى اداى آن دين را ندارد، واجب نيست قرض‏ كند؛ و اگر كسى مقدارى آب بدون منّت فوق‏العاده‏اى به او ببخشد بايد قبول كند.