مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر علامتى ندارد مى توان آن را تملّک کرد و اگر علامت دارد و امکان دارد صاحبش را پیدا کند باید به او بدهد، ولى در کشورهاى محارب با اسلام تملّک آن در هر حال مانعى ندارد.

مال گمشده اى را كه انسان پيدا مى كند اگر نشانه اى ندارد كه با آن صاحبش معلوم شود (مانند اسكناس هزارتومانى) احتياط واجب آن است كه از طرف صاحبش آن را صدقه دهد و اگر خود او مستحق است مى تواند بردارد و اگر مال مهمّى باشد احتياط واجب آن است كه از حاكم شرع اجازه بگیرد.

هرگاه لقطه حرم را، كه يك درهم يا بيشتر ارزش دارد بردارد، بايد اگر مى تواند آن را به شخصىمطمئنى بسپارد تا يك سال در جستجوى صاحبش باشد و اعلام كند، و اگر بعد از يك سالصاحبش پيدا نشد، و اميدى به پيدا شدن صاحبش ندارد، آن را صدقه مى دهد، ولى چنانچه پس ازصدقه دادن، صاحبش پيدا شود و راضى به صدقه نگردد، احتياط واجب آن است كه قيمت آن را به او بدهد، و در هر حال تملّك چنين لقطه اى جايز نيست، و چنانچه تملّك كند مالك نمى شود، و ضامن آن است، و اگر از ابتدا نسبت به پيدا كردن صاحبش كاملًا مأيوس باشد مى تواند بلافاصله آنرا به شخص نيازمندى از طرف صاحب اصلى صدقه دهد.

باید از فروشنده حیوان سؤال کند که آیا چیزى گم کرده، یا نه؟ اگر نشانه هایى داد که منطبق بر آن بود، باید آن مال را به او بازگرداند. واگر فروشنده اظهار بى اطّلاعى کرد، احتیاط آن است که بهمدّت یک سال صبر کند، و در جستجوى صاحبش باشد، و اگر پیدا نشد مى تواند تملّک کند.

اگر چیزى پیدا کند و بردارد، چنانچه قیمت آن بیشتر از 6/12 نخود نقره سکّه دار است; ولى نشانهاى دارد که مى توان با آن صاحبش را پیدا کرد باید تا یک هفته هر روز و بعد از آن هفته اى یک بار اعلام کند و چنانچه تا یک سال اعلام کرد و صاحبش پیدا نشد مى تواند براى خودش بردارد به قصد آن که: اگر صاحبش پیدا شد عوض آن را به او بدهد، ولى احتیاط مستحب آن است که از طرف صاحبش به شخص نیازمندى صدقه بدهد.

باید آن را به صاحبش برگردانید. واگر به هیچ وجه صاحبش پیدا نمى شود، آن را بفروشید و قیمت آن را به مستحقّ بدهید.

چنانچه صاحبانش را مى شناسد باید به آنها برگرداند و اگر نمى شناسد، باید تحقیق کند، هرگاه از پیدا کردن صاحبانش مأیوس گردد، مى تواند مطابق آنچه ذکر شده عمل کند ولى باید صندوق صدقات مورد اعتمادى را انتخاب کند.

در صورتی که ارزش آن کمتر از یک درهم است می توانند تحقیق مختصری نموده و در صورتی که صاحبش پیدا نشد هم می توانند خود استفاده کنند و هم آنکه صدقه دهند.

هرگاه مالى را كه پيدا كرده نشانه دارد ولى قيمت آن كمتر از يك درهم است چنانچه صاحب آن معلوم باشد نمى تواند بدون رضايت او آن را بردارد و اگر صاحب آن معلوم نباشد مى تواند بردارد و تملّك كند و از آن استفاده نمايد و در صورت تلف شدن لازم نيست عوض آن را بدهد، بلكه اگرقصد تملّك هم نكرده باشد و بدون تقصير او تلف شود دادن عوض آن واجب نيست.

معمولاً جدا كردن نخ ها به طور سالم امكان پذير نيست و از اين جهت نخ ها جزء تالف (اموال تلف شده) محسوبمى شود، و بايد مثل يا قيمت آن را به مالك پرداخت كند و در اين صورت تصرّف در آن جايز است. و در مورد اشياى ديگر، هرگاه در نظر عرف تالف محسوب شود پرداختن مثل (در صورتى كه مثلى باشد) يا قيمت آن لازم است و در غير اين صورت بايد خود آن را پرداخت كند. و در صورتى كه بازگرداندن خود آن سبب تخريب ساختمان مى شود، دراينجا نيز جزء تالف محسوب مى شود.

هرگاه مالى را كه غصب كرده با چيز ديگرى مخلوط شود، چنانچه جدا كردن آنها ممكن باشد بايد جدا كند و به صاحبش برگرداند، هر چند زحمت داشته باشد.

در مواردى كه عرفاً ضرر و زيان و خسارت صدق كند مى توان از قاعده لا ضرر استفاده كرد، خواه درباره عبد باشد يا حرّ، و ما معتقديم كه لا ضرر همان گونه كه نفى حكم مى كند، احكامى كه جبران كننده ضرر است را نيز اثبات مى نمايد.

اگر ظرف يا چيز ديگرى را كه غصب كرده خراب نمايد بايد آن را با تفاوت قيمتى كه حاصل شده به صاحبش بدهد و اگر براى اين كه تفاوت را ندهد بگويد آن را مثل اوّلش مى سازم مالك مجبور نيست قبول كند و نيز مالك نمى تواند غاصب را مجبور كند كه آن را مثل اوّلش بسازد، فقط مى تواند تفاوت قيمت را بگيرد.

اگر صاحب مال براى منظور خاصّى بگويد بايد آن را به صورت اوّل درآورى واجب است چنين كند و اگر عيبى بر آن وارد شود و قيمت آن از اوّل كمتر گردد بايد تفاوت آن را به صاحبش بدهد.

هرگاه مالى را كه غصب كرده طورى تغيير دهد كه از اوّلش بهتر شود، مثلًا طلاى غصبى را به صورت گوشواره و گردنبند درآورد، چنانچه صاحب مال بگويد آن را به همين صورت به من بده بايد بدهد، و حتّى نمى‏تواند بدون اجازه مالك آن را به صورت اوّل بازگرداند و اگر بدون اجازه او آن را به صورت اوّل بازگرداند احتياط واجب اين است كه تفاوت قيمت را بدهد.البته اگر صاحب مال براى منظور خاصّى بگويد بايد آن را به صورت اوّل درآورى واجب است چنين كند و اگر عيبى بر آن وارد شود و قيمت آن از اوّل كمتر گردد بايد تفاوت آن را به صاحبش بدهد.