اعتبار شرط تنصیف اموال در عقدنامه ها
در بند اول سند ازدواج آمده است: «ضمن عقد نكاح (يا عقد خارج لازم) زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد، و طبق تشخيص دادگاه تقاضاى طلاق ناشى از تخلّف زن از وظايف همسرى يا سوء اخلاق و رفتار وى نبوده باشد، زوج موظّف است تا نصف دارايى موجود خود را كه در ايّام زناشويى با او به دست آورده، يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد» با توجّه به بند فوق بفرماييد : الف) چنانچه تمام اموال زوج در ايّام زندگى مشترك چهل ميليون تومان باشد و در حين طلاق سى ميليون تومان آن را بابت مهريّه، نفقه و حقوق ايام نحله به زوجه بدهد، آيا لازم است نصف باقيمانده اموال (نصف ده ميليون تومان) را به زوجه پرداخت نمايد يا بايد نصف همه اموال به دست آمده در زندگى مشترك (نصف چهل ميليون تومان) را به وى بپردازد؟ب) اگر زوج قسمتى از اموال را كه در ايّام زناشويى به دست آورده فروخته باشد، آيا بايد قيمت يا معادل نصف آن را نيز در هنگام طلاق به زوجه منتقل نمايد؟
الف و ب) اصل چنين شرطى با توجّه به ابهام فراوانى كه دارد محلّ اشكال است و لازم است به نوعى با هم مصالحه كنند.
حق زوجه نسبت به ملکی که قبل از عقد در ملک زوج بوده
خانه مسكونيم را به دو نفر از فرزندانم صلح كردم، به شرط اين كه تا زندهام استيفاى منافع و حقّ فسخ مورد صلح براى خودم محفوظ باشد و بعد از مرگم در اختيار متصالحين قرار گيرد و ساير ورثه سهمى از آن نداشته باشند. متأسّفانه متصالحين به تحريك مادرشان ناسپاسى كردند، من هم قبل از اين كه بميرم از اختياراتم استفاده كردم و مورد صلح را كه در خلال اين مدّت در يد و تصرّف خودم بود فسخ كردم و موضوع منتفى شد. با توجّه به مقدّمه مذكور، به سؤال زير پاسخ فرماييد :دفاتر ازدواج شرطى را به امضاى زوجين مىرسانند كه اگر زوج زوجه را طلاق دهد نصف دارائيش را، كه در زمان زناشويى به دست آورده، به زوجه انتقال دهد. من خانه فوق الذكر را سالها قبل از ازدواج و انعقاد شرط مذكور خريدهام. زوجه مطلقه فسخ صلح را كسب مالكيّت جديد پنداشته و مطالبه نصف آن را مىنمايد. در حالى كه ملك مذكور قبل از ازدواج با او خريدارى شده و فسخ صلح هم در حكم تحصيل حاصل بوده، نه خريد مجدّد. حضرتعالى فسخ چنين صلحى را كسب مالكيّت جديدى مىدانيد، يا برگشت به مالكيت اوّليه؟
ملك جديد نيست و زوجه عند الطلاق حقّى در آن ندارد.
حکم طلاقی که زن در دادگاه به اشتباه خود را مدخوله معرفی کرده
حدود 2 سال پيش، بين من و همسرم طلاق خلع واقع شد؛ امّا عليرغم اين كه باكره بودم، در پاسخ پرسش قاضى دادگاه (به علّت عدم آگاهى به مفهوم مدخوله و غير مدخوله) اشتباهاً عنوان كردم: «مدخوله هستم» در نتيجه عنوان طلاق در عقدنامه، مدخوله آمده است، و اين جانب كليّه حقوق خود را در آن زمان بذل نمودم.اينك با توجه به اين كه مجدداً مىخواهم ازدواج كنم و همسر سابق من، به دروغ در دادگا عنوان مىدارد بارها مواقعه صورت گرفته است. آيا در اين گونه موارد، قول زن پذيرفته است؟ آيا نوع طلاق پس از گذشت زمان قابل تصحيح است؟
در صورتى كه مدّتى با هم زندگى كرده و خلوت داشته ايد قول مدّعى دخول پذيرفته مىشود. و طلاقى كه به طور صحيح ظاهراً واقع شده قابل تغيير نيست، مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.
مالکیت زوجه نسبت به جهيزيّه لیست شده
آيا ليست جهيزيّه، كه حاكى از تحويل به زوج است، به تنهايى دليل بر مالكيّت زوجه بر آن اموال مىباشد؟
هرگاه زوج آن را امضا كرده باشد بايد طبق آن عمل شود.
ادعای زوجه در خصوص حایض بودنش در زمان طلاق علی رغم تفهیم احکام
اگر وكيل به هنگام طلاق احكام شرعى را به زن تفهيم كرده، و لزوم خلوّ از موانع شرعى را به وى گوشزده نموده، سپس صيغه طلاق را جارى كرده باشد، و زن در ايّام عدّه يا پس از آن، مدّعى شود كه در حال طلاق در حيض يا طهر مواقعه بوده و متوجّه حكم شرعى نشده، طلاق چه حكمى دارد؟
در فرض سؤال كه مسائل به زن تفهيم شده، ادّعاى وى پذيرفته نيست.
تكليف اموال زن و شوهر بعد از طلاق
همسرم بدون هيچ دليل منطقى زندگى مشترك را ترك و به خانه پدرش رفته است. در زمان فراهم كردن مقدّمات عروسى، بنده مطابق رسوم قومی ، مبالغى به قرار ذيل به پدرزنم جهت شيربها و تهيه وسايل و مانند آن پرداخت نمودم : 1. يك ميليون و هفتصد هزار تومان بابت شيربها. 2. دو ميليون و يكصد هزار تومان بابت مصارف روز عروسى 3. هفتصد و پانزده هزارتومان بابت خريد طلاجات. 4. پانصد هزار تومان بابت خريد باقيمانده وسائل جهيزيّه. با توجّه به موارد فوق و مطابق عرف مرسوم قومی، تقاضامندم كه به استفتائات ذيل پاسخ دهيد : الف) اگر پول خريد طلاجات را شوهر به خانواده عروس پرداخت كرده ولى هيچگاه به زوجه هبه ننموده باشد، مالكيت طلاهاى مزبور از آنِ كيست؟ اگر صرفاً فاكتور آنها به نام زوجه باشد، آيا پس از طلاق، زوجه مىتواند در آن تصرّف مالكانه نمايد؟ ب) وسائل و اثاثيّه منزل كه به عنوان جهيزيّه و با پول شوهر خريدارى مىگردد و در ابتدا مطابق عرف رايج تمام آنها به خانه پدرى عروس برده شده و وقتى كه عروس به خانه شوهر برمىگردد، آنها را همراه با خود مىآورد، چه حكمى دارد؟
الف و ب : آنچه را شوهر به همسرش مىبخشد در صورتى حقّ رجوع دارد كه اوّلاً: با همسرش نسبت فاميلى نداشته باشد. ثانياً: همسرش در آن تصرّف ناقله نكرده باشد. و اگر بخشش آن اموال مشروط به ادامه زندگى و مانند آن بوده، در اين صورت نيز مىتواند بازپس بگيرد.
ارتداد محلل قبل یا بعد از وطی
در صورتى که محلّل بعد از وطى مرتد شود، آیا تحلیل حاصل مى شود؟ ارتداد پیش از وطى چطور؟ حکم مسأله در صورت ارتداد و اسلام مجدّد زوجه، پیش از وطى و پس از آن چه مى باشد؟
ارتداد بعد از وطى اثرى ندارد، ولى قبل از وطى زوجیّت را باطل مى کند، بنابراین دخول اثرى ندارد.
زن و شوهری که یکبار در مذهب سابق جداشدند و دوبار بعد از اسلام طلاق گرفتند
زن و شوهرى در زمانى كه مسيحى بودند طبق آيين خود از هم جدا شدند و پس از آن كه اسلام را قبول كردند دوبار اين زن را طلاق داد، آيا طلاق در زمان مسيحيّت يك طلاق محسوب مىشود كه با اين دو طلاق، سه طلاق شود و احتياج به محلّل داشته باشد؟
احتياط آن است كه سه طلاق حساب كنند.
چگونگی حکم محلّل در مورد طلاق سوّم
در مورد محلّل نظر معظم له بر سه طلاق با اتمام عدّه و عقد جدید می باشد یا اینکه طلاق بعد از رجوع در عده طلاق نیز حکم طلاق را دارد؟
اگر رجوع کرده و نزدیکی کند و در طهر غیر مواقعه با رعایت شرایط، طلاق دهد طلاق دوّم و سوّم محسوب می شود و حکم محلّل صحیح است.
احکام طلاق سوم و محلل
اگر مردی همسر خود را سه مرتبه طلاق دهد آیا می تواند مجددا با او ازدواج نماید؟
هرگاه مردی همسرش را دوبار طلاق دهد بعد عقدش کند و یا به او رجوع کند (و بنابر احتیاط واجب در هر بار نزدیکى نماید و بعد از دیدن حیض و پاک شدن او را طلاق دهد) در مرتبه سوم که او را طلاق داد آن زن بر او حرام مى شود و تنها در صورتى بر او حلال خواهد شد که بعد از گذشتن عدّه به عقد دایم شوهر دیگرى درآید و با او نزدیکى کند، سپس او را طلاق دهد، بعد از عدّه شوهر اوّل مى تواند با او ازدواج کند.
هادم بودن نکاح محلل نسبت به طلاق های قبلی
آیا نکاح محلّل، هادم(از بین برنده) طلاق های قبلی مى باشد(یعنى پس از ازدواج محلّل، زوج اوّل مى تواند سه طلاق دیگر بدهد)؟
نکاح محلّل، هادمِ طلاق های سابق مى شود.
مدت عدّه وطی به شبهه
هرگاه مرد با زن نامحرمی به گمان این که همسر او می باشد نزدیکی کند تکلیف زن در مورد عدّه وطی به شبهه چیست؟
هرگاه با زن نامحرمى به گمان این که همسر اوست نزدیکى کند، زن باید عدّه نگه دارد(به مقدار عدّه طلاق) خواه زن بداند که او شوهرش نیست یا نه و اگر مرد مى داند که آن زن همسرش نیست ولى زن او را شوهر خود مى داند در این صورت نیز باید عدّه نگه دارد ( به مقدار عدّه طلاق )؛ و مبدأ عدّه ی وطی به شبهه از زمان آخرین آمیزش است.