حکم دریافت خسارت پرداخت دین
آیا خسارت تأخیر پرداخت دین، شرعى است؟
این خسارت شرعى نیست.
این خسارت شرعى نیست.
با توجه به اینکه قیم باید به مصلحت طفل عمل کند و مصلحت و شأن طفل آن است که بتواند از اموال خود کسب درآمد کند نه آنکه اینگونه کمکهای بلاعوض انجام شود لذا باید سود مناسب این مدت را به طفل بدهید.
تقاص از اموال ربا گیرنده با اجازه حاکم شرع جایز است.
بهعنوان جبران آن مبلغ مانعی ندارد.
درصورتیکه راه دیگری برای رسیدن به این مقصود نباشد و آن وسیله از ضروریات زندگی بدهکار نباشد مانعی ندارد.
اگر بدهكار غير از خانهاى كه در آن نشسته و اثاث و لوازم منزل و چيزهاى ديگرى كه به آن احتياج دارد چيزى نداشته باشد، طلبكار بايد صبر كند و نمىتواند او را مجبور كند كه چيزهاى مورداحتیاجش را بفروشد، (مگر اینکه خانه در مقابل طلب رهن باشد) امّا بدهكار بايد براى پرداخت بدهى خود تلاش كند و از طريق کسبوکار يا راههای مشروع ديگر چيزى به دست آورده و بدهى خود را بپردازد.
سرمایه، جزء مستثنایت دین محسوب نمیشود و طلبکار میتواند زیر نظر حاکم شرع آن را جهت وصول طلب خود توقیف کند.
وسیله امرارمعاش جزء مستثنایت دین نیست.
در مستثنایت دین فرقى بین بدهکار اصلى و ضامن نیست.
دیه جزء اموال آن مرحوم است و در درجه اول باید بدهیهای او را از آن پرداخت. اگر چیزی اضافه آمد تعلق به ورثه دارد.
هرگاه مالى را پيدا كند و به گمان اين كه مال خود اوست بردارد، بعد بفهمد مال او نيست، نمى تواندآن را در همان جا بيندازد، بلكه بايد مطابق دستور تا يك سال اعلان نمايد.
هر کودک نابالغى مالى را پیدا کند احتیاط واجب آن است که ولىّ او اعلان نماید و چنانچه تا یک سال صاحب آن پیدا نشد مطابق یکى از دستورهاى چهارگانه، آنچه مطابق مصلحت کودک است عمل مى نماید که دستورهای چهارگانه عبارتند از: 1ـ آن را براى خود بردارد به قصد این که هر وقت صاحبش پیدا شد اگر آن مال موجود نیست، عوض آن را به او بدهد. 2ـ به صورت امانت براى او نگهدارى کند.3ـ از طرف صاحبش صدقه در راه خدا بدهد. 4ـ آن را به حاکم شرع بسپارد و احتیاط مستحب صدقه دادن یا سپردن به حاکم شرع است.
هرگاه بدهكار از دنيا برود تمام بدهیهای او (هرچند مدّت آن نرسيده باشد) بايد پرداخت شود و طلبكاران مىتوانند آن را مطالبه نمايند.
كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد او را پيدا كند، احتياط واجب آن است كه مقدار طلب او را با اجازه حاكم شرع به فقير دهد، خواه آن فقير غير سيّد باشد يا سيد.