اجاره دادن ملک به کسی که یقین به حرمت کسبوکارش داریم
اجاره دادن منزل يا مغازه به كسى كه يقين داريم کسبوکارش حرام است چه صورت دارد؟ دريافت اجاره از وى چگونه است؟
اين اجاره جايز نيست و مالالاجاره حرام است.
اين اجاره جايز نيست و مالالاجاره حرام است.
هر یک از دو شریک میتواند سهم خود را به دیگرى اجاره دهد و شریک دیگر حقّ ممانعت ندارد، وگرنه ضامن است مگر اینکه سبب ضرر و زیانى برطرف مقابل شود.
درصورتیکه حاكم شرع مصلحت را در تعزير و حبس بداند مانعى ندارد؛ ضمناً مستأجر هم نبايد گرفتار عسر و حرج شديد باشد، در اين صورت بايد ضربالاجلی براى او تعيين كند.
تصرفات او در صورت عدم رضایت جایز نیست مگر در موارد ضرورت و اضطرار، آنهم به مقدار ضرورت و اضطرار.
خانه يا دکان يا چيز ديگرى را كه اجاره كرده نمىتواند به ديگرى اجاره دهد، مگر اينكه چنين حقّى به مستأجر دادهشده باشد.
انسان مىتواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد، همچنين ولى يا قيّم صغير مىتواند مال او را اجاره دهد بهشرط اينكه مصلحت او رعايت شود و احتیاط واجب اين است كه زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نكند مگر اينكه بدون آن، مصلحت صغير حاصل نشود و درصورتیکه ولى و قيّم ندارد بايد از حاكم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسى به مجتهد عادل و نماينده او نباشد از يك نفر مؤمن عادل كه مصلحت صغير را مراعات كند مىتوان اجازه گرفت.
چنین اجارهای اشکالی ندارد.
اجاره مزبور اشکال دارد مگر اینکه با صاحبخانه بهنوعی مصالحه نمایند.
درصورتیکه نگهدارنده در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد مسئولیتی ندارد و اگر کوتاهی کرده است مسئول خسارت وارده میباشد.
اگر قرارداد خاصی نباشد همه شرکا به نسبت سهام خود باید زیان را بپردازند و کسى مسئول پرداخت زیان دیگران نیست.
هرگاه بعد از تقسیم، تصمیم گرفتند آن را کوچه کنند ضرری برای شما ندارد.
اگر طرف مقابل دليلى براى اثبات گفتار خود نداشته باشد، چنانچه معاملهکننده نزد حاكم شرع قسم بخورد بايد حرف او را قبول كرد.
در اینجا به حاکم شرع مراجعه میکنند و او دستور میدهد که یا مجموع را بفروشند و در میان آنها تقسیم کنند یا احدی سهم دیگری را مطابق قیمت روز بردارد و از هم جدا شوند و اگر خود ملک قابل جداسازی باشد سهم هرکدام را حاکم شرع جدا میکند.