فروش اموال موکل بعد از مرگش
آیا وکالت با مرگ موکّل باطل میشود و وکیل حقّ فروش اموال موکّل را بعد از مرگش دارد؟
وکالت با مرگ موکّل باطل میشود بنابراین وکیل حقّ فروش اموال موکّل را بعد از مرگ او ندارد.
وکالت با مرگ موکّل باطل میشود بنابراین وکیل حقّ فروش اموال موکّل را بعد از مرگ او ندارد.
شرط ضمن العقد است و اشکالي ندارد و اين مقدار ابهام سبب غرر نمیشود.
پذیرش وکالت از غیرمسلمان درصورتیکه مفسده خاصی نداشته باشد اشکالی ندارد ولی با توجه به اینکه اموال مرتد فطری به ورثه او میرسد اگر موکل مرتد فطری باشد در اموال او نمیتوان وکالت کرد.
او نمیتواند سود پول را از شما بگیرد ولی اگر تورم در این مدت زیاد بوده تفاوت تورم متوسط قیمت اجناس را میتواند از شما بگیرد.
دادن حق وکالت به کسی به هر صورت که باشد مانع از کار موکل نمیشود مگر اینکه تعهد ضمنی مطابق عرف محل کرده باشد که راسا اقدام نکند.
درصورتیکه مخالف قوانین و مقررات حکومت اسلامی نباشد اشکال ندارد.
منظور وکالتی است که تعلیق در آن نباشد مثلاینکه بگوید اگر فلان مال به من برسد تو را در مصرف آن وکیل کردم، چنین وکالتی معلّق و باطل است.
این نوع واسطهگری اشکالى ندارد ولى اگر بهصورت واسطهگریهای زنجیرهای درآید (مانند شرکت الماس و گلدکوئیست) حرام است.
وکیل در صورتى میتواند از موکل خود دفاع کند که از محقق بودن او آگاه باشد و هر چه در دفاع از موکل خود میگوید به عقیده خودش صحیح و ازنظر شرع جایز باشد.
حکم مزبور براى کسانى که اجازه وکالت ندارند، ظاهراً جنبه تعزیرى دارد؛ و مقیّد ساختن وکالت به اجازه، به خاطر عناوین ثانویه است؛ زیرا آزاد گذاشتن آن در شرایط فعلى، سبب سوءاستفاده و مفاسد عظیمى میشود. بنا بر آنچه گفته شد، مشروعیت مادّه مزبور بعید به نظر نمیرسد.
پذیرش وکالت از غیرمسلمان درصورتیکه مفسده خاصی نداشته باشد اشکالی ندارد ولی با توجه به اینکه اموال مرتد فطری به ورثه او میرسد اگر موکل مرتد فطری باشد در اموال او نمیتوان وکالت کرد.
بايد بعد از انجام كار، آن را بپردازد.
چنانچه او قبول كند، وكالت صحيح است، هرچند وکالتنامه بعد از مدّتى به دست او برسد و کارهای وكيل بعد از رسیدن وکالتنامه و قبول آن صحيح خواهد بود.
هرگاه كارگر يا كارمندى خود را در استخدام و اجاره ديگرى قرار دهد نمىتواند او را به استخدام و اجاره ديگرى درآورد، مگر اينكه ظاهر كلام يا عملش اين باشد كه مستأجر ازاینجهت آزاد است، در اين صورت چنانچه او را به زيادتر از آن مبلغ واگذار كند اشكال دارد ولى در غير خانه و مغازه و اجير اشكال ندارد.
نمیتواند به زيادتر از آن مبلغ اجاره دهد مگر اينكه كارى (مانند تعمير و سفيد كردن يا گذاردن قفسه و فرش) در آن انجام داده باشد تا مقدار اضافى در برابر آن قرار گيرد.