مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

وکیل در صورتى می‌تواند از موکل خود دفاع کند که از محقق بودن او آگاه باشد و هر چه در دفاع از موکل خود می‌گوید به عقیده خودش صحیح و ازنظر شرع جایز باشد.

حکم مزبور براى کسانى که اجازه وکالت ندارند، ظاهراً جنبه تعزیرى دارد؛ و مقیّد ساختن وکالت به اجازه، به خاطر عناوین ثانویه است؛ زیرا آزاد گذاشتن آن در شرایط فعلى، سبب سوءاستفاده و مفاسد عظیمى می‌شود. بنا بر آنچه گفته شد، مشروعیت مادّه مزبور بعید به نظر نمی‌رسد.

پذیرش وکالت از غیرمسلمان درصورتی‌که مفسده خاصی نداشته باشد اشکالی ندارد ولی با توجه به اینکه اموال مرتد فطری به ورثه او می‌رسد اگر موکل مرتد فطری باشد در اموال او نمی‌توان وکالت کرد.

بايد بعد از انجام كار، آن را بپردازد.

چنانچه او قبول كند، وكالت صحيح است، هرچند وکالت‌نامه بعد از مدّتى به دست او برسد و کارهای وكيل بعد از رسیدن وکالت‌نامه و قبول آن صحيح خواهد بود.

هرگاه كارگر يا كارمندى خود را در استخدام و اجاره ديگرى قرار دهد نمى‏تواند او را به استخدام و اجاره ديگرى درآورد، مگر اين‏كه ظاهر كلام يا عملش اين باشد كه مستأجر ازاین‌جهت آزاد است، در اين صورت چنانچه او را به زيادتر از آن مبلغ واگذار كند اشكال دارد ولى در غير خانه و مغازه و اجير اشكال ندارد.

نمی‌تواند به زيادتر از آن مبلغ اجاره دهد مگر اين‏كه كارى (مانند تعمير و سفيد كردن يا گذاردن قفسه و فرش) در آن انجام داده باشد تا مقدار اضافى در برابر آن قرار گيرد.

اين اجاره جايز نيست و مال‌الاجاره حرام است.

هر یک از دو شریک می‌تواند سهم خود را به دیگرى اجاره دهد و شریک دیگر حقّ ممانعت ندارد، وگرنه ضامن است مگر اینکه سبب ضرر و زیانى برطرف مقابل شود.

درصورتی‌که حاكم شرع مصلحت را در تعزير و حبس بداند مانعى ندارد؛ ضمناً مستأجر هم نبايد گرفتار عسر و حرج شديد باشد، در اين صورت بايد ضرب‌الاجلی براى او تعيين كند.

تصرفات او در صورت عدم رضایت جایز نیست مگر در موارد ضرورت و اضطرار، آن‌هم به مقدار ضرورت و اضطرار.

خانه يا دکان يا چيز ديگرى را كه اجاره كرده نمى‏تواند به ديگرى اجاره دهد، مگر اين‏كه چنين حقّى به مستأجر داده‌شده باشد.

انسان مى‏تواند از طرف ديگرى وكيل شود و مال او را اجاره دهد، همچنين ولى يا قيّم صغير مى‏تواند مال او را اجاره دهد به‌شرط اين‏كه مصلحت او رعايت شود و احتیاط واجب اين است كه زمان بعد از بلوغ او را در اجاره داخل نكند مگر اين‏كه بدون آن، مصلحت صغير حاصل نشود و درصورتی‌که ولى و قيّم ندارد بايد از حاكم شرع اجازه گرفت و هرگاه دسترسى به مجتهد عادل و نماينده او نباشد از يك نفر مؤمن عادل كه مصلحت صغير را مراعات كند مى‏توان اجازه گرفت.

در این‌گونه موارد گرفتن اجاره صحیح نیست.

چنین اجاره‌ای اشکالی ندارد.