مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

این است که تمام برنامه های آن طبق عقود اسلامی باشد و درجایی که بانک هر دو شیوه بانکداری اسلامی و غیر اسلامی را اجرا می کند در صورتی که ازخدمات بخش بانکداری اسلامی استفاده می کند مانعی ندارد.

این کار جایز نیست مگر اینکه واقعاً مجبور باشد و هیچ چاره دیگری نداشته باشد و برای رفع ضرورت اقدام کند.

دو صورت دارد، گاهي وام قرض الحسنه است و متصدّي اختيار تغيير اجازه در مصرف وام را دارد، در اين صورت اشکال ندارد؛ ولي هرگاه وام هايي است که سود مي گيرند، در اينجا بايد تحت عقود شرعيه باشد؛ و نمي توان از آن عقود تخلّف کرد، مگر اينکه درمورد جديد، عقد شرعي تازه اي منعقد کنند.

جریمه دیر کرد هر گاه به عنوان یک قانون بانکی طبق محاسبه سود پول اعمال شود نوعی ربا خواری و حرام است. و اگر به عنوان تعزیر در برابر تأخیر در پرداخت دین باشد (در فرض عدم اعسار) مبلغ آن جریمه متعلق به بیت المال است نه سیستم بانکی . و اگر به عنوان شرط ضمن العقد در آید و به وام گیرندگان تفهیم شود و آنها موافقت کنند می تواند مشروع باشد و در این صورت نیز سزاوار است انصاف را رعایت کنند.

صرف مبلغ وام برخلاف آنچه در قرارداد بر آن توافق شده جايز نيست و چنانچه تخلّف شود وام مذكور صحيح نيست، و مبلغ اضافه ای كه مى پردازد حكم ربا دارد.

این کار جایز نیست و کار خلافی کرده اید و هرگز تکرار نکنید اما الان که کار از کار گذشته تکلیف خاصی ندارید.

جريمه ديرکرد شرعا اشکال دارد ولي بر بدهکاران لازم است بدهي خود را به موقع بپردازند، وگرنه گناهکارند.

تأخیر در پرداخت وام از سوى قرض گیرندگان جایز نیست؛ همان گونه که اخذ جریمه دیرکرد نیز مشروعیّت ندارد.

در صورتی که اقساط وام همه برابر باشد و سودی گرفته نشود و وام به همه پرداخت شود مانعی ندارد، البته اگر کارمزدی دریافت شود بنابر احتياط واجب باید متناسب با زحمات و هزينه ‏هاى صندوق باشد .

نجس می شود ولی می توان با آن نماز خواند.

زني که عقد دائم شده بنابر احتياط نبايد بدون اجازه شوهر از خانه بيرون رود يا کاري در خارج خانه انتخاب کند (خواه اجازه لفظي باشد و يا از قرائن معلوم شود که او راضي است) و نبايد بدون عذر شرعي از نزديکي کردن او جلوگيري کند، همچنين بر شوهر واجب است که غذا و لباس و منزل و لوازم ديگر را مطابق معمول براي زن تهيه کند (حتي هزينه طبيب و دارو و مانند آن) و اگر تهيه نکند بنابر احتياط بدهکار او خواهد بود، خواه توانايي داشته باشد يا نه.

بى شک مساوات کامل، نه تنها مخالف ضرورت فقه شیعه، بلکه مخالف ضرورت اسلام و برخلاف نصّ صریح قرآن و روایات متواتره است، و هیچ یک از علماى اسلام، نه در گذشته و نه در حال، اعتقاد به چنین مساواتى نداشته اند، اصولا باید این معنى براى مجامع جهانى تبیین گردد که ملّتها نمى توانند با فرهنگ و مذهب خود وداع کنند و چشم و گوش بسته تسلیم مقرّراتى شوند که نه در تصویب آن حضور داشته اند و نه از نظر وجدان و منطق قطعیّت دارد، ممکن است در بعضى از موارد جزئى، گفتگویى در میان علماى اسلام باشد، امّا مساوات کامل به صورتى که گفته شده هیچ موافقى ندارد.

بدون شک فقه شیعه بر اساس ادّله اربعه بنا نهاده شده، که یکى از آنها دلیل عقل است. منتها عقل باید قطعى و جامع جمیع جهات باشد، و در مثالهایى که ذکر کرده اید متأسّفانه اشتباهات فقهیّه متعدّدى وجود دارد.مثلا بند چهارم که نوشته اید: «اگر مرد در شب عروسى همسرش را ترک کند و ده سال برنگردد...» این مسأله از نظر موازین فقهى درست نیست. چنانچه زوجه در عُسر و حرج بیفتد، و لو بعد از شش ماه بوده باشد، ما اجازه طلاق را مى دهیم. و تاکنون چه بسیار زنانى که شوهرشان آنها را رها کرده، و از طریق همین فتوا آزادى خود را یافته اند.و در مورد بند سوّم، اوّلا مرد نمى تواند در شرایط غیر متعارف مانند وسط نماز یا مواردى از این قبیل، از زن تقاضاى تمکین کند، بلکه طبق عرف و عادت باید انجام شود. و ثانیاً در مورد زن نیز در صورتى که ترک آمیزش براى او خطر انحراف جنسى داشته باشد، یا مشکل مهمّى ایجاد کند، هرگز انتظار چهار ماه کشیده نمى شود.و در بند دوّم، در صورتى که توافق طرفین به صورت شرط ضمن العقد، یا شرط مبنىٌ علیه العقد، بر سلامت بوده باشد، هر عیبى سبب حقّ فسخ مى شود.باقى مى ماند بند اوّل، هم اکنون در بسیارى از جوامع بشرى زن و مرد حق طلاق را دارند، و مى توانند بدون عذر موجّهى از هم جدا شوند. اگر در مورد زن ظلم محسوب مى شود، در مورد مرد هم ظلم به شمار مى آید. بنابراین ظلم طرفین را در میان عقلا باید پذیرا باشید. از آن گذشته، همان گونه که در دادگاه هاى امروز هم دیده مى شود، مى توان جلوى طلاقهاى هوس آلود را گرفت. به علاوه با توجّه به این که مرد به هنگام طلاق متحمّل خسارات زیادى مى شود فرضى که شما کرده اید یک فرض غیر واقعى است که مرد بدون هیچ عذرى دست به طلاق بزند، حتماً عذرى دارد البتّه آنچه در بالا گفتیم اجمال مسأله است.

ممکن است در ژلاتين نتوان استصحاب حکم همان موضوع را کرد، زيرا ژلاتين ماده اي غير از مواد اوليه آن باشد. ولي در عين حال فتواي ما احتياط در ترک استفاده از اين نوع ژلاتين است.

نگهدارى حیوانات براى اهدافى که در بالا ذکر شد، نه تنها مانعى ندارد، بلکه فواید معنوى و مادّى نیز در بر دارد ولى طورى باشد که منتهى به اسراف یا آزار حیوانات نشود.