مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

جایز نیست مگر این که یقین کند صاحب خط کشی که بر می دارد خط کش او را برده باشد.

در صورتی که صاحبش به هیچ وجه شناخته نشود مانعی ندارد ولی اگر صاحبش شناخته شده است باید به او تکلیف کنند که وسایل را ببرد.

هرگاه تا يك سال اعلان كند و يا در محل اعلان شده نگهدارى شود و صاحب مال پيدا نشود،پيداكننده مخيّر است يكى از چهار كار را انجام دهد: 1- آن را براى خود بردارد به قصد اين كه هروقت صاحبش پيدا شد اگر آن مال موجود نيست، عوض آن را به او بدهد. 2- به صورت امانت براىاو نگهدارى كند.3- از طرف صاحبش صدقه در راه خدا بدهد. 4- آن را به حاكم شرع بسپارد و احتياط مستحب صدقه دادن يا سپردن به حاكم شرع است.

تصرّف در آنها جایز نیست، بلکه باید از او جستجو کند و کلّیّه آن وسایل را به صاحبش برساند و اگر از پیدا شدن او مأیوس شد به شخص نیازمندى بدهد.

چنانچه مخارج مختصرى است خودش بر عهده بگیرد امّا اگر مخارج سنگینى دارد و هیچ راهی براى رساندن به صاحبش جز صرف این مخارج نیست مى تواند از آن پول بردارد.

هرگاه مالى پيدا كند كه اگر بماند فاسد مى شود مانند بسيارى از غذاها و ميوه ها بايد تا مدّتى كه فاسد نمى شود آن را نگه دارد، بعد قيمت كند و خودش آن را مصرف نمايد يا بفروشد و پولش را نگه دارد و اگر صاحب آن پيدا نشد از طرف او صدقه دهد و احتياط مستحب آن است كه اگردسترسى به حاكم شرع دارد از او اجازه بگيرد.

در صورتى که یقین به رضایت صاحبان آن داشته باشد اشکال ندارد. در غیر این صورت، اگر کفشىرا که برده اند قیمتش مساوى یا بیشتر از کفشى باشد که به جا گذارده اند، مى توان به عنوان تقاص برداشت و اگر کفش به جا مانده قیمتش بیشتر باشد، باید معادل مقدار اضافى را به شخص فقیرى پرداخت کرد.

هرگاه كفش كسى را ببرند و كفش ديگرى به جاى آن بگذارند، چنانچه بداند كفشى كه مانده مالكسى است كه كفش او را برده و اين كار عمداً انجام شده و دسترسى به آن شخص نيست، مى تواند آن را به جاى كفش خود بردارد و چنانچه دسترسى به حاكم شرع دارد از او اجازه بگيرد و هرگاهقيمت آن از كفش خودش بيشتر باشد بايد هر وقت صاحب آن پيدا شد زيادى قيمت را به او بدهدو اگر از پيدا شدن او مأيوس شود زيادى را از طرف صاحبش صدقه مى دهد، ولى اگر يقين دارد يا احتمال مى دهد كفشى كه مانده مال كسى نيست كه كفش او را برده، چنانچه از پيدا كردنصاحب آن مأيوس باشد بايد آن را صدقه دهد.

1-قتل خطای محض محسوب می شود و دیه ی آن بر عهده ی عاقله ی صغیر می باشد.2-در صورتی که حاکم شرع صلاح بداند صغیر را تعزیر نموده و تعزیر تأدیبی محسوب می شود.3-حاکم شرع او را تعزیر می کند.

1و2-هر سه واحد موقوفه محسوب می شود و حکم وقف را دارد و فروش آن جایز نیست؛در ضمن در چنین مواردی باید چنین کاری تنها راه حل مشکل موقوفه باشد و قرار داد به نحوی تنظیم گردد که مصلحت موقوفه رعایت گردد.

1. چنانچه شرکت‌های مذکور که ربا می‌دهند متعلق به کفار باشد اشکالی ندارد.2. درصورتی‌که با پول شما مضاربه کنند و بخشی از سود را به شما بپردازند اشکالی ندارد.

آرى صدق می‌کند و مضاربه ازنظر ما اعم از تجارت و توليد و خدمات است.

درصورتی‌که سود حاصل‌شده و مقدار آن مبهم است، صلح کردن اشکالى ندارد ولى قبل از ظاهر شدن سود، صلح جایز نیست.

درصورتی‌که خود عامل داوطلبانه برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران ضرر را قبول کند، مانعی ندارد.

اگر فرد بدسابقه یا متّهمی نباشد باید بپذیریم و چون سرمایه در دست عامل امانت است، سرمایه‌گذار تنها می‌تواند او را قسم دهد. «لیس علی الأمین إلاّ الیمین».