مرکز پاسخگویی به احکام شرعی و مسائل فقهی

اگر شارع عام بوده (نه جاده خصوصى) مزاحمت جايز نيست.

درصورتی‌که دليل قاطعى بر اين امر نداشته باشند، كه آن منطقه جزء حريم زمين مشترك است، ادّعاى آن‌ها پذيرفته نيست.

اگر از محاربین باشند جایز است.

هرگاه آن راه، اختصاصى باشد و در ملک شخص دیگرى باشد، باید از او اجازه گرفت و تنها استفاده دو سه نسل در مقابل سند مالکیت صاحب آن زمین، دلیل بر حقّ آن‌ها نیست.

باید طبق عرف محل عمل نمایند.

در فرض سؤال صاحب‌ملک حق دارد علف‌هایى را که بدون اجازه او کنده‌اند را ببرد و یا با گرفتن پول رضایت دهد که دیگری آن علف‌ها را برای خودش بکند.

اگر تقسیم‌بندی کرده‌اند و راضى شده‌اند باید مطابق آن عمل کنند و سهم هرکدام مطابق عرف محل است.

با توافق صاحب حق می‌توان آن را تقسیم کرد و سهم هریک به مقدار عرف محل است.

حریم قریه یا خانه، متعلق به اهالى قریه یا صاحب‌خانه است و ساختمان و تصرّف دیگرى در آن جایز نیست مگر به اذن ایشان.

درصورتی‌که معدن در حریم روستا بوده باشد (منظور از حریم، زمین‌هایی است که براى احتیاجات مختلف روستا از قبیل بارانداز، محل جمع‌آوری خرمن و هیزم و مانند آن است.) اهل روستا بر آن حق‌دارند و در مقابل حقّشان می‌توانند چیزى دریافت دارند. ولى اگر خارج از حریم روستاست چنین حقّى ندارند امّا چنان چه معدن نزدیک روستاست سزاوار است ارفاقى به مردم آن روستا شود؛ و اگر معدن ضرر و زیان‌هایی براى اهالى روستا ایجاد کند، جبران آن نیز لازم است.

بدل (مثل یا قیمت) آن از او گرفته می‌شود و در این صورت، رهن همان بدل خواهد بود. در ثبوت این حکم تفاوتی میان تلف کننده از راهن، مرتهن و غیر آن دو نیست.

با از بین رفتن مرهون به سبب آفتی آسمانی یا زمینی، رهن باطل می‌گردد.

بر عهده کسی که مال را به‌عنوان رهن می‌دهد است مگر این‌که منافع آن را به گیرنده مال رهن واگذار کند.

تابع قرارداد و عرف محل است.

قول مالک با سوگند خوردن، پذیرفته می‌شود، به‌شرط آنکه طرف مقابل بر ادعای خود بینه‌ای نداشته باشد.